كيف تتظلم من قرارات النيابة الإدارية فى 7 خطوات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
هيئة النيابة الإدارية من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي خول لها القانون العديد من الصلاحيات، حتى يتثنى لها محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة، حيث تعتبر هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، والتى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية.
وعلى هذا أيضا كما كفل القانون الحق للنيابة الإدارية في حصانتها بأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الموظف المتجاوز أو المرتشي خلال فترة التحقيق، أيضا كفل قانون الخدمة المدنية الحق لأى موظف التظلم من قرارات النيابة التي تقوم باتخاذها، وذلك وفقا للقانون أيضا، طبقا لقرار النيابة الادارية رقم 429 لسنة 2015 الصادر في 26/7/2015 في شأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها، والذي حدد كيفية التظلم من قرار الجزاء الصادر من النيابة الادارية في الاجراءات التالية:
ووفقا لنص المادة (15) من الباب الثاني في لجان التظلمات (الفصل الاول) أحكام عامة، يجوز للموظف الذي الصادر ضده قرار بتوقيع الجزاء عليه من رئيس هيئة النيابة الادارية أو لجان التأديب المختصة بالمكاتب الفنية وفروع الدعوي التأديبية، التظلم من هذا القرار وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه به يجب أن يشمل التظلم علي الآتي:
- اسم المتظلم.
- عنوانه ( عنوان الإقامة).
- الوحدة التي يعمل بها ( الجهة او المصلحة التابع لها وعنوانها ).
- المستوي الوظيفي ( الدرجة والعمل القائم به ).
- رقم وتاريخ قرار الجزاء المتظلم منه.
- الأسباب التي بني عليها التظلم.
- يرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها للنيابة وتكون في صالحه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تقديم تظلم فترة التحقيق
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: النيابة الإدارية تستجيب لبلاغ المجلس وتُحيل قائد حافلة للمحاكمة التأديبية
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي استجابت بشكل فوري لبلاغ المجلس المقدم لها بشأن تعدي قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، واصدار قرار بتحويله إلى المحاكمة التأديبية، لافته أن المجلس يقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في سبيل حماية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز والتنمر، التي تستهدف التفرقة بين فئات المجتمع.
أوضحت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن القيادة السياسية وجهت كافة مؤسسات الدولة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم، والعمل على تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن المجلس لا يدخر جهدًا في التصدى لكافة أشكال العنف والتعدي على الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك امتثالًا لانفاذ حقوقهم في الاحترام، وصون كرامتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم.
أشارت أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تعرضوا لأي انتهاكات ألا يترددوا في التقدم بشكوى رسمية للمجلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة