تسعيرة مطبوعة|تفاصيل 4 قرارات أنهت أزمة البصل والسكر والسجائر..اعرف الأسعار الرسمية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عانى المواطن من أطماع التجار ومحتكري السلع، وكان للحكومة أسلحتها الرقابية التي واجهت الأمر بصرامة وقرارات نافذة.
قرارات حاسمة في أزمة السكرفي ازمة السكر الاخيرة، وارتفاع سعره إلى 55 جنيه للكيلو، قرر وزير التموين ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملى بطاقات التموين، إذ إنه إضافة لسعر السكر التموينى بـ 12.5 جنيه، يمكن لكل بطاقة أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها وهو السعر المدعم.
كما قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.
وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.
وقف تصدير البصلكما قررت الحكومة وقف تصدير البصل بعد تجاوز سعر الكيلو 40 جنيهًا في السوق المحلي، وعملت الحكومة على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، قرارا مساء الاثنين الماضي، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.
ومن المتوقع أن يعود سعر البصل في الأسواق خلال أيام قليلة غلى مستوى 25 جنيه للكيلو.
قرار بـ طباعة الأسعار على المنتجاتومما عمدت الحكومة لإقراره خلال الفترات القادمة، ونال استحسان الكثير من المواطنين، قرار تم التوافق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الخميس، لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قررت الحكومة طباعة الأسعار على أي سلعة يجري إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من الإجراءات التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها، من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
طباعة الأسعار تنهي أزمة السجائروخلال الشهر الماضي، هدأت أزمة ارتفاع أسعار السجائر بعد تطبيق تسعيرة جبرية وتعليق لافتة بالأسعار الرسمية في المحلات.
جاء ذلك بعد إعلان عدد من الشركات خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر الجاري عن رفع أسعار السجائر، «مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة»، حيث جرى إلزام المحلات التجارية بتعليق التسعيرة الجبرية للسجائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر السكر سعر البصل أسعار السجائر مجلس الوزراء البصل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، برفع تقرير تفصيلي بكافة الحيثيات التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز، والإجراءات الطارئة التي قامت بها السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الحاصلة.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ تعز، تعقيبا على مذكرة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن مياه وكهرباء تعز، وكهرباء عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع.
وشدد بن بريك، على تضمين التقرير الإجراءات التي قامت بها سلطات تعز، لمواجهة الأزمة الحاصلة بما فيها الاستفادة من الموارد المتاحة والابار الإسعافية التي تم حفرها خلال فترة الحرب.
ودعا لتضمين التقرير، أسباب تعثر مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه خلال العام 2023م، مشفوعا بالمقترحات والمعالجات اللازمة لأنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وثمن رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء اهتمامه وسرعة الرد، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة، بشأن ما تضمنته الرسالة الموجهة اليه، والرفع اليه بذلك.
ويوم أمس الأول، طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة بمعالجات عاجلة لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف.
ودعا البركاني، في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار الخدمي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها تعز وعدن.
وأشار البركاني في رسالته إلى الوضع الكارثي في مدينة تعز نتيجة انقطاع المياه بشكل شبه كامل، وعدم توفر الكهرباء العمومية، ما جعل حياة السكان “لا تطاق” بحسب وصفه، وخلّف معاناة كبيرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأكد أن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في عدد من المحافظات الأخرى مثل عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، والضالع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة السخط الشعبي.
وعبّر رئيس البرلمان عن قلقه من التدهور المستمر في أسعار صرف الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على دخل المواطنين في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على تأمين قوت يومها، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في صرف المرتبات.
كما طالب البركاني رئيس الوزراء إلى اتخاذ معالجات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاسبة الجهات المقصرة، مطالباً الحكومة أيضا بإحاطة مجلس النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.