وزارة التربية: إيقاف إجراءات التقاعد المبكر للمعلٌمين الحاجبين للأعداد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن وزارة التربية إيقاف إجراءات التقاعد المبكر للمعلٌمين الحاجبين للأعداد، 13 07 2023 15 13علمت موزاييك أن وزارة التربية دعت كل المندوبيات الجهوية إلى إيقاف إجراءات التقاعد المبكر للمعلمين الحاجبين للأعداد إلى حين .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة التربية: إيقاف إجراءات التقاعد المبكر للمعلٌمين الحاجبين للأعداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
13/07/2023 15:13
علمت موزاييك أن وزارة التربية دعت كل المندوبيات الجهوية إلى إيقاف إجراءات التقاعد المبكر للمعلمين الحاجبين للأعداد إلى حين إنتهاء البحث الإداري الذي فتحته الوزارة على خلفية حجب الأعداد.ويشمل قرار إيقاف إجراءات التقاعد الاستثنائي للمعلمين الحاجبين للأعداد الذين تقدموا بمطلب تقاعد مبكر على قاعدة(35سنةأقدمية وعمر57سنة).
وبعد عزل المديرين الذين لم يؤشروا النتائج ولم يسلموها، وإيقاف مرتبات المعلمين الحاجبين للأعداد، تمر الوزارة إلى إيقاف إجراءات التقاعد الاستثنائي الذي جاء في الأمر الرئاسي عدد542لسنة 2022المؤرخ في13جوان2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
الجهل بالذات