حفظ دعوى على الممثل وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهقة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قررت السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية الجمعة حفظ دعوى على الممثل الأميركي وارن بيتي بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهقة على هامش تصوير فيلم عام 1973.
وأوضحت المدعية كريستينا شارلوت هيرش أنها التقت الممثل عندما كانت تبلغ 14 أو 15 عاما، بينما كان هو في الخامسة والثلاثين تقريباً.
وجاء في نص الدعوى أن وارن بيتي «استخدم موقعه وصفته كرجل بالغ وكنجم هوليوودي لإجبار المدعية على إقامة اتصال جنسي مرات عدة»، من بينها «علاقة جنسية قسرية مع قاصر».
إلا أن قاضياً في بيفرلي هيلز قرر حفظ الدعوى بسبب عيوب إجرائية.
ورُفعت الدعوى عام 2022 بموجب قانون في ولاية كاليفورنيا يتيح المقاضاة رغم مهل مرور الزمن.
وكان وارن بيتي الذي تولى بطولة «بوني وكلايد» عام 1967 أحد نجوم العصر الذهبي لموجة «هوليوود الجديدة»ورفض عدداً من الأدوار قبل أن يبتعد عن الأضواء الإعلامية وعن الساحة السينمائية من 2001 إلى 2015.
واشتهر بيتي بعلاقاته مع عدد من النساء البارزات، من بينهنّ جولي كريستي وبريجيت باردو وفيفيان ليه وجاكي كينيدي ومادونا، قبل أن يتزوج عام 1992 من أنيت بينينغ التي تصغره بـ 21 عاماً ويرزق منها أربعة أبناء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات