قيس سعيّد يرهن الإفراج عن رجال الأعمال الموقوفين بإعادتهم أموال الشعب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيصدر مرسوماً لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، وجرائم مالية، دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.
وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي، يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.
ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
ويقبع في السجن أيضاً منذ سنوات رجال أعمال على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2010، وفشلت جلسات التحكيم التي عرضوها مع الدولة.
وقال سعيد في اجتماع، مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلاً في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأضاف في كلمته، أنه يتعين على الموقوف أن "يدفع أموال شعب وليخرج من السجن.. تهريب الأموال لا يزال مستمراً.. يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد".
وتابع: "المطلوب منا اليوم تطهير البلاد.. طفح الكيل".
ويردد سعيد في تصريحاته، أن الفساد متفش على نطاق واسع في مؤسسات الدولة.
وفي 2021 قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي) نهبت من المال العام.
وتعاني تونس من نقص في السيولة بخزينة الدولة وانحسار في مصادر التمويل بينما لا يزال اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي معلقاً منذ أكثر من عام بسبب خلاف حول حزمة الإصلاحات المطلوبة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تونس
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع 13 شركة صينية فرص التعاون في السياحة
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفد صيني من منطقة Hefei Sushan ضم نحو 13 شركة برئاسة Lou Kaizong تعمل في قطاعات صناعة وتجارة السيارات، والمصاعد، ومرافق مكافحة الحرائق والمعادن والأدوية.
وعقدت لجنة تنمية العلاقات مع الصين برئاسة المهندس أحمد عز الدين اجتماعا مع أعضاء الوفد تناول بحث فرص ومجالات التعاون المصري الصيني في القطاعات التي يمثلها الوفد.
شارك في الاجتماع مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من الشركات المصرية المهتمة بتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
وفي بداية اللقاء أكد أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أهمية الصين كشريك تجاري رئيسي واكبر مستثمر في مصر، مشيراً إلى وجود العديد من الاستثمارات ومجالات التعاون في عدة قطاعات.
وأوضح عز الدين، أن مصر تمتلك مقومات زراعية وتصديرية في إنتاج وتصدير مختلف الحاصلات الزراعية لأهم الأسواق العالمية حيث تعد أكبر منتج للبرتقال والبطاطس والتمر في العالم إلى جانب أن الصين هي أكبر مستورد للعنب والقطن المصري والبرتقال من مصر، مضيفاً كما أن الصين هي مصدر للتكنولوجيات والمعدات الزراعية مما يفتح آفاقاً واسعة للتبادل التجاري مع الصين في المجال الزراعي.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الشركات الصينية في المجال الزراعي خاصة للاستفادة من العديد من تجاربها الناجحة ومنها التغلب على مشكلة الحيازات الزراعية الصغيرة وترشيد استهلاك المياه في زراعة الأرز ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والنقل والتوعية الكاملة لصغار المزارعين إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية في الصناعة وإنتاج الطاقة مثل الاستفادة من قش الأرز بشكل كامل.
وأكد عز الدين أن الجمعية يمكن لها أن تلعب دورا محورياً في المساهمة في تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي حيث لديها قاعدة بيانات قوية جداً ولجنة متخصصة تضم خبرات في المجال الزراعي.
ولفت الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن خطة الدولة للتنمية الزراعية تستهدف استصلاح 4 مليون فدان من الأراضي الصحراوية الجديدة ما يتطلب التكنولوجيا الحديثة في عمليات الري المختلفة، وكذلك في مجالات الزراعة الأفقية والرأسية والزراعات المحمية مثل الصوب الزراعية إلى جانب الزراعات الذكية.
وأشار مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 8 مليار دولار، مشيراً أنه وفقا لتصريحات السفير الصيني بالقاهرة فإن الصين ترغب في زيادتها إلى 12 مليار دولار بنهاية عام 2025، كما أكد على أهمية قطاع ترشيد الطاقة.
من جانبه رحب Lou Kaizong رئيس الوفد الصيني، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والمقاطعة في تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في المجال الزراعي والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن زيارة الوفد لمصر تأتي في إطار دعم مبادرة بلاده “الحزام والطريق” ودراسة السوق المصرية.
وأوضح أن الوفد قادم من مقاطعتي أنخوي ووهان الصينيتين، وبالتحديد من منطقة هوفاي التي تعتبر عاصمة مقاطعة أنخوي، موضحا أن مقاطعة أنخوي تعتبر من أنشط وأكبر المقاطعات في المنطقة المركزية في الصين، أما خفي، عاصمة المقاطعة، تعد المركز الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا والمحرك الاقتصادي للمقاطعة.
وأشار الجانب الصيني إلى اهتمامه بالتعاون مع مصر في مجال الاستثمار السياحي حيث أن مصر بلد سياحية من الطراز الأول.
وأشار الدكتور محمد فاروق رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي بالجمعية إلى أن مصر يفد إليها السياح من كافة دول العالم فقد وصل عددهم في عام 2024 إلى 15.9 مليون سائح، كما أن بها 247 ألف غرفة فندقية في جميع المدن المصرية، لافتاً إلى أن مصر استقبلت 400 ألف سائحا صينيا في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام هذا العام، لافتاً إلى أن هناك 5 شركات طيران صينية تتوجه إلى القاهرة.
وأكد فاروق أن الاستثمار الفندقي من أهم احتياجات مصر حيث أن هدف الدولة هو وصول عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات، وعلى هذا فإن الدولة تقدم كافة التسهيلات للاستثمار في هذا القطاع وذلك لزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب هذه الأعداد من السياحة الوافدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»