بالصور.. المباحث المركزية بولاية البحر الاحمر تتمكن من ضبط شبكة اجرامية (9) طويلة تخصصت في نهب وسرقة أموال ومجوهرات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تمكنت ادارة المباحث المركزية بولاية البحر الاحمر من ضبط شبكة اجرامية (9) طويلة تخصصت في نهب وسرقة المواطنين وكسر محلاتهم التجارية والقبض علي عدد (10) متهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان ادارة المباحث المركزية بولاية البحرالاحمر وفي اطار خطتها المنعية الخاصة بوضع التدابير اللازمة للحد من حوادث النهب بالولاية بوسط مدينة بورتسودان تم وضع خطة للعمل الميداني بجمع المعلومات وتكثيف عمل البحثي والمعلوماتي الخاص بمعتادي اعمال النهب والسرقة بجانب رصد اماكن تمركزهم حيث تم تشكيل تيم ميداني متخصص تحت اشراف مباشر لمدير دائرة التحقيقات الجنائية وقيادة مدير ادارة المباحث المركزية بولاية البحرالاحمر وبموجب ذلك تم القبض علي جميع المتهمين واسترداد المنهوبات والمسروقات التي وردت لادارة المباحث المركزية بولاية البحرالاحمر حيث تم استرداد مبلغ (مليون) جنيه اضافة الي مبلغ (80) الف جنيه مصري بحوزة (2) من المتهمين في بلاغ تحت المادة(174) من القانون الجنائي بالقسم الاوسط وضبط الموتر المستخدم في السرقة ، كما تمكن التيم ايضا من استعادة مبلغ(700) دولار و(850) يورو بجانب هاتف سامسونج وضبط المتهمين و الموتر المستخدم في السرقة مدون بشأنهم بلاغ بقسم شرطة حي المطار تحت المادة(174) من القانون الجنائي كما تمكن التيم من استعادة مبلغ مالي عبارة عن مبلغ (23000) دولار والقبض علي المتهمين والموتر المستخدم في عملية النهب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.