خبيرة دولية تشيد بجهود مصر فى الشمول المالي والشراكة بين العلم والمعرفة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أشادت الدكتورة مارغريت هامبورغ، رئيس الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، بما تبذله مصر من جهود كبيرة لدعم الشمول المالي وتمكين المؤسسات البحثية والأكاديمية من تحويل مخرجات البحوث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأكدت هامبورغ، خلال مشاركتها في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث، أن الأكاديميات والجهات العلمية في مصر توفر بيئة خصبة لتعزيز التعاون الدولي ونقل المعرفة، مشددة على أهمية توسيع الشراكات بين مؤسسات البحث العلمي ومصادر العلم المختلفة حول العالم.
وأعربت عن تقديرها العميق لمصر ودورها الريادي في تبني سياسات داعمة للابتكار والبحث العلمي، مؤكدة أن ما تشهده البلاد من تطوير علمي وبحثي يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث الشمول المالي الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية