جامعة سوهاج تواصل ورش مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج بكلية الحقوق
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تواصل جامعة سوهاج تنفيذ مشروع مودة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب المقبل على الزواج وبناء كيان الأسرة بشكل مستقر ومتماسك وذلك بكلية الحقوق بالجامعة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الورشة تأتي ضمن مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والذي يهدف إلى حث الشباب على إتباع أسس الحياة الزوجية السليمة، ورفع وعي المجتمع بأهمية إتباع أسس الزواج الصحيح.
وأضاف أنه تم عقد سلسلة ندوات تناقش موضوعات متعددة منها الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية، والصحة الإنجابية وغيرها.
وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، أن الورشة تضمنت العديد من المحاور، منها تثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، والتعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية - الوسيلة)، والتوعية والتثقيف ببرنامج المقبلين على الزواج بجانب أنه تم التعريف بمفهوم الزواج أهدافه، والآثار الإيجابية والسلبية لتأخر الزواج، بالإضافة إلى وضع معايير اختيار شريك الحياة، والاعتبارات المرتبطة بتحديد الزواج منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية).
الجدير بالذكر انه حاضر التدريب كلاً من الدكتور سمير أبو المجد والدكتور ممدوح رفاعي، حيث تناولت الورشة قيام المشاركين باستيفاء استبيان قبلي و بعدي عن أعمال الورشة وتقييم نواتج التعلم للمشاركين، واختتمت الورشة بعرض الطلاب اسكتش تمثيلي عن ما تم تنفيذه بالورشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج تأهيل الشباب جامعة سوهاج الزواج على الزواج IMG 20231217
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش