البرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلب أساسي لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.
https://youtu.be/nK3q5__P814
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي التنمية المستدامة اليماحي الدول العربية البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟