«التنمية المحلية»: إقامة 7075 معرضًا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات بلغت 7075 معرضا ومنفذاً خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتي منتصف شهر ديسمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.
التوسع فى الشوادروأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.
حملات رقابيةوأشار وزير التنمية المحلية إلى إن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي ٥٨٦٥ حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير12684 محضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وإرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية ، ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية ، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وعلى رأسها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية أسعار مخفضة اتحاد الغرف التجارية ارتفاع الأسعار الأجهزة التنفيذية الأكثر احتياجا الإجراءات القانونية التنمية المحلية آمنة اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة