صندوق الإسكان الاجتماعى: حصلنا على مليار و300 مليون دولار على مدار 10سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الوزارة حصلت على مليار و ٣٠٠ مليون دولار على مدار العشر سنوات الماضية.
و اشارت عبد الحميد، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى أن الوزارة تستهدف تعاون المستويات الادنى مع القطاع المصرفي، حيث أنه يتم العمل مع اكثر من ٣٠ بنك و شركة في قطاع التمويل العقاري.
و اضافت، أن الوزارة تستهدف تشجيع القطاع الخاص من خلال العمل مع ٢٠٠٠ شركة خاصة، وهي تمثل نسبة ٩٨% من الشركات الموجودة بالسوق، موضحة أن ٦٥% من المستفيدين يتعاملوا مع القطاع المصرفي للمرة الأولى.
و لفتت إلى أن الوزارة تبني ٥٥ الف وحدة سكنية، و يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية خضراء، مؤكدة على أن منصة "حافِز" ستقدم نتائج افضل.
و انطلق منذ قليل مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك إعلان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل حاف ز
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟