تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "SAIB" لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أفضل نجيب: التمويل يأتي في إطار جهود البنك المبذولة لدعم مبادرات التمويل العقاري
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".
وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أفضل سيد الشر مصر مصر 2030 اعلانات المركزي تبادل محدودي الدخل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي البنك المركز صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مبادرات التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي فئة محدودي الدخل مبادئ الاستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.