آلاف الأطنان تحت القش.. مفاجآت جديدة فى حملات التفتيش على البصل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
التجار احتكروا آلاف الأطنان من البصل.. هذا ما وجده بعض المسئولين بوزارة الزراعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك أثناء حملاتهم التفتيشية، اليوم الأحد، ما دفعهم إلي تحرير محاضر لهؤلاء التجار ، وتهديدهم بضرورة إتاحة هذا البصل بالأسواق خلال 10 أيام .
وفى هذا الصدد أكد الدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة، أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بضرورة القيام بحملات تفتيشية مكثفة على التجار بالمحافظات لضبط محتكري البصل، موضحًا أن الحملات أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة من البصل لكن بعض التجار حاجبينه عن التداول .
وأوضح "السباعي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن الهدف من الحملات التفتيشية المفاجأة هو إتاحة البصل بالأسواق أمام المواطنين، مؤكدًا أنه تم المرور اليوم على مركزين بمحافظة الجيزة " إمبابة ومنشأة القناطر " وهما أكبر مركزين لتخزين البصل ، و تم ضبط 31 ألف طن .
تعطيش السوق
وأشار مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة إلى أن التجار تخزن البصل تحت القش لمدة من 5 لـ 6 أشهر، وهذا البصل تم حصاده فى شهر أبريل لذا كان من المفترض أن يظهر بالأسواق فى شهر أكتوبر الماضى وهذا مالم يحدث هذا العام لذا تم تعطيش السوق .
ولفت إلى أن أنه تم رصد 180 فدان مستغل لتشوين البصل وسط المنازل، لافتًا إلى أن هذه القرى تشتري المحصول من المحافظات الأخرى وتبدأ في تخزينه ، مضيفًا أن التجار حجبت أكثر من 50% من احتياجات السوق للبصل .
وقال الدكتور ممدوح السباعي إن مصر تزرع 250 ألف فدان تنتج 3.3 مليون طن، استهلاك مصر منها 2.5 مليون طن والفائض يتم تصديره إلى الخارج ، متسألا: "إحنا وقفنا التصدير من شهر سبتمبر لماذا لم تنخفض الأسعار حتى الآن ".
وأكمل : "التجار اللى احتكرت البصل ضروا نفسهم لأن البصل زرع وضروا المواطن أيضا " ، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة لإتاحة أكبر كمية بصل في الأسواق ".
وتابع قائلا:" تم التنبيه على التجار اليوم بأن البصل إذا لم ينزل بالأسواق خلال 10 أيام هنصادره فبالتالي يبيع التجار البصل وكلما زاد المعروض قل السعر" .
كما كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، مصير آلاف الأطنان من البصل التي ضبطت في حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل في 3 محافظات؛ الجيزة والدقهلية والغربية.
وقال «فهيم» خلال تصريحات تليفزيونية، إن كميات البصل المضبوطة سيتم طرحها في الأسواق، عبر قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف: «هيتم طرح هذه الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، محدش يخترع، ولا هيبقى بالعافية، كله هيتم بالقانون اللي موجود في البلد اللي بيحكم».
وتابع: «مفيش مصادرة للكميات، لأن في النهاية دي أموال ناس، هيتم طرح هذه الكميات في الأسواق لمعادلة واستقرار الأسعار».
العرض والطلب
كما أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن البصل مثل أي محصول معرض ليكون تحت آلية العرض والطلب، ويزرع في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر زراعته والحصاد حتى شهر مايو، وهناك فجوة بينهم من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل احتياجات السوق آلاف الأطنان حملات تفتيشية مكثفة وزير الزراعة وزارة الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لن تنهض عدن إلا بنهضة موانئها!
جميل أن يستشعر الانتقالي الجنوبي الحاجة الإنسانية المتزايدة اليوم، إلى إعادة فتح طريق الضالع صنعاء، لايصال المواد الغذائية والبصائع المستوردة افتراضا، عبر ميناء عدن، إلى سكان المناطق الخاضعة للحوثيين، بعد سريان الحظر الأمريكي على موانئ الحديدة، على إثر تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية..
وجميل جدآ أن تدرك قيادتنا الجنوبية اليوم، أن فتح الطريق الرئيسي، لإيصال حاويات البضائع المستوردة من ميناء عدن، إلى سكان المناطق الشمالية الذين يمثلون أكثر من ٧٠% من حجم السوق المحلية والقدرة الشرائية، بمثل أول وأهم الخطوات الوطنية الضرورية لإنعاش الحركة الملاحية لموانئ عدن..
لكن الأجمل والأهم من فتح الطريق، هو التأكد من جاهزيته وسلامه السير فيه، وخلوه من نقاط الجبايات التي سبق وأن مثلت إساءة بالغة لابناء الضالع ودفعت التجار المستوردين إلى اللجوء لموانئ سلطنة عمان أو المهرة والمكلا، وتحمل نفقات النقل البري الكبيرة، بدلا من الاستمرار في الاستيراد عبر ميناء عدن ودفع أتاوات وجبايات لكل النقاط تفوق في مجملها، فارق قيمة النقل البري للبضائع، من موانئ عمان، وعبر منفذ صرفيت، مرورا بالمهرة والمكلا، وصولا إلى مأرب وصنعاء.. وكما هو السيناريو المعتمد لدى أغلب التجار المستوردين منذ سنوات إغلاق ميناء الحديدة، نتيجة عدة أسباب من أهمها:
عدم جاهزية ميناء عدن لاستقبال الحبوب والقمح وبضائع أخرى والسفن العملاقة.
عدم تجاوب المنظمة البحرية الدولية واغلب خطوط الملاحة الدولية مع مخاطبات مؤسسة موانئ خليج عدن والجانب الحكومي اليمني بضرورة رفع القيود الامنية المتعلقة بميناء عدن لتخفيف قيمة رسوم التأمين وطمأنة التجار بمناطق الحوثيين بجاهزبة الميناء لاستقبال كل السفن والبضائع والإمدادات الغذائية والنفطية والدوائية بالتعرفات الجمركية المعتمدة لدى الموانئ الأخرى المتاحة.
ووفق الله الجميع لانعاش الموانئ باعتبار نهضة عدن مرهونة بعودة الحركة الملاحية إلى موانئها وإزالة كل القيود المفروضة عليها والرسوم والجمارك الخارجة عن السندات الحكومية الرسمية، وتمكين القاطرات من إيصال بضائعها إلى وجهتها، بأقل مما يمكن للتاجر والسائق أن يدفعاها كرسوم وجبايات، من فارق قيمة النقل البري للبضائع من عمان والمهرة وحضرموت.
من صفحة الكاتب على الفيسبزك
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة