خلاله لقائه بمسئولي «ابدأ».. الجزار: التوسع باستخدام المنتجات المحلية وتوطين التكنولوجيات أمر حتمي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بحضور مسئولى إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع المهام الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وأخرى عاملة في مجال تصنيع أجهزة التكييف، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة، وجهاتها المختلفة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتى تؤكد التوسع فى استخدام المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.
واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من مسئولى الشركات، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير المهام اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقطع غيارها، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى هذا المجال، بجانب توفير أجهزة التكييف بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المشروعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محلياً، ولتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية، موجهاً مسئولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الشركات من أجل تحقيق النجاح المشترك فى توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وأشاد الدكتور عاصم الجزار بالجهود التى تقوم بها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بهدف توطين وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز ثقة المواطن فى المنتج المصرى، بما يسهم فى توفير المنتجات المختلفة، وزيادة فرص العمل والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المشروعات أجهزة التكييف التكنولوجيات الحديثة الدكتور عاصم الجزار الدولة المصرية الشركات الوطنية الصناعات الحديثة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.