سؤال برلماني: ما خطة السياحة لتعويض انخفاض الحركة الوافدة؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارته لتعويض الانخفاض في الحركة الوافدة من الدول الأجنبية إثر تداعيات حرب غزة.
وقال النائب، في بيان له اليوم الإثنين: "نحتاج إلى طرق أبواب أسواق سياحية جديدة؛ لتعويض انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الدول الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر، بسبب تداعيات الحرب على غزة التي أدت إلى مزيد من الإلغاءات في الحجوزات، وكذلك انخفاض الحجوزات المستقبلية الجديدة".
وأضاف شكري أن قطاع السياحة المصري تعرض إلى أزمات عديدة، غير أنه في كل أزمة يخرج أقوى مما كان عليه، بدايةً من "كورونا"، مرورًا بالحرب "الروسية- الأوكرانية"، ووصولًا إلى حرب غزة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن "التعامل مع الأزمات الجيوسياسية يتطلب تنفيذ خطط وتحركات خارج الصندوق لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الحالية الناتجة عن استمرار الحرب على غزة".
وأكد شكري "أهمية تكثيف الحملات الترويجية في معظم الأسواق المصدرة للسياحة؛ لإنقاذ تدفقات وتعاقدات الموسم الشتوي، وإيقاف إلغاء الحجوزات التي تتم بسبب تداعيات الأحداث الحالية".
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: استمرار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية أدت إلى توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا لمصر بشكل تام وتراجع الحركة الوافدة من روسيا لأدنى معدلاتها.
وطالب شكري بتكثيف المشاركة في المعارض السياحية الدولية بالأسواق المصدرة السياحة وكذلك عودة القوافل السياحية التي كانت تجوب العديد من الدول العربية والأجنبية؛ للعمل على زيادة التدفقات السياحية من هذه الدول إلى مصر.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهم الدول التي يجب استهدافها خلال الفترة المقبلة هي الصين والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية؛ نظرًا لبعدها عن نطاق الحرب وعدم تأثرها اقتصاديًّا بهذه الحرب.
وطالب شكري بفتح أسواق جديدة وتسهيل التأشيرات لكل أسواق العالم بفتح التأشيرات ومنح التسهيلات لدخول أسواق جديدة، مع التركيز من الآن على دول أوروبا الغربية في ظل عدم وضوح الرؤية، ولا أحد يعلم مدى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ضرورة التحرك على الأسواق الجديدة والتركيز على أسواق إنجلترا وألمانيا وباقي دول غرب أوروبا؛ لتعويض الخسائر المؤكدة من الكتلة الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المهندس طارق شكري مجلس النواب المستشار حنفي جبالي السياحة طوفان الأقصى المزيد وکیل لجنة الإسکان بمجلس النواب الوافدة من
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟