"المركزي": تضاعف أعداد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قامت البنوك المصرية، بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم، حيث ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).
كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم، حيث تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم، إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية، مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.
وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وفي إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية، قامت العديد من البنوك باستضافة معارض "ديارنا" وتوفير عارضين من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأدت هذه الجهود إلى تضاعف عدد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023، ويؤكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي إطار الرؤية العامة للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة والفعاليات البنك المركزي المصري البنية التحتية التثقيف المالي الترويج للمنتجات التنمية المستدامة البنک المرکزی من ذوی الهمم لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضاعف الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتحقيق الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة حياة المواطن
في إطار التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، كشفت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن زيادات غير مسبوقة في حجم المخصصات الموجهة لهذه القطاعات الحيوية، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
نمو متسارع في مخصصات قطاع الصحةأوضحت الخطة أن الإنفاق العام على الخدمات الصحية شهد زيادة مطردة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 107.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 إلى ما يقرب من 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 86.3%.
مصطفى بكري: نختلف مع الحكومة لا مع الوطن ومصر ستظل صامدة في وجه الأزمات(فيديو) أول تعليق لـ الحكومة بشأن افتعال حريق سنترال رمسيس لبيعهوتعكس هذه الزيادة التوسع الكبير الذي شهده تمويل المنظومة الصحية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الإنفاق على التعليم بجميع مراحله سجل ارتفاعًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 86.1%.
ويعكس هذا النمو التزام الحكومة الراسخ بترسيخ حق التعليم كأولوية وطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون قادرة على تأهيل الطلاب والكوادر الشابة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
دعم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعيةأكدت الخطة أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، من خلال التركيز على الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الشامل وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتمثل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري أحد أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل إدراك واضح بأن تطوير الإنسان المصري هو الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
توجه استراتيجي لتعزيز جودة الخدمات الحيويةتعكس الأرقام المعلنة في خطة 2025/2026 أن الدولة تستهدف ليس فقط الوفاء بالتزاماتها الدستورية، بل تسعى أيضًا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيهه نحو القطاعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
ويعد ذلك ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك، يتمتع أفراده برعاية صحية وتعليمية عالية المستوى، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، وتطوير المناهج والمستشفيات بما يتواكب مع المعايير الدولية.
الحكومة تضع المواطن في قلب أولوياتهاتأتي هذه الخطوات في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية شاملة للفئات الأولى بالرعاية، ما يعزز ثقة المواطن في سياسات الدولة وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية