اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التعاون من أجل تنمية وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة؛ حيث يستهدف الطرفان تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظراً لما تقدمه هذه المشروعات من دعم للصناعة وسلاسل الإمداد بالإضافة إلي قدرتها على توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الكوادر البشرية المصرية وكل هذا يأتي بالاتساق مع استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 – 2025 ، كما أشار إلي التسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية مثل المصانع الصغيرة المعدة للتشغيل الفوري ووضع الماكينات مباشرة داخلها "plug & play"، ومراكز التدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية، وخدمة الشباك الواحد المخصصة لتيسير الإجراءات، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، فضلاً عن الموانئ والمناطق اللوجستية التي تتكامل مع المناطق الصناعية لتسمع بنفاذ منتجات هذه المشروعات إلى الأسواق العالمية.
من جانبه أوضح السيد باسل رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة يساهم في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لأصحاب المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإتاحة الدعم اللازم ومختلف التيسيرات اللازمة لإقامة ونجاح تلك المشروعات، للمساهمة في توطين الصناعات المغذية والمكملة من خلال إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، كما سيتم التنسيق مع الهيئة لوضع آلية لاختيار صغار المستثمرين الجادين المحتمل استفادتهم من التعاون المشترك، فيما تحدد الهيئة المواقع المناسبة لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل الجهاز على توفير الخدمات غير المالية والبدائل التمويلية المتاحة لتمويل المشروعات المؤهلة بالإضافة إلى التعاون في تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال بالمجمعات الصناعية الجديدة التي يتم إنشائها من خلال الهيئة.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون يستهدف مواكبة توجه الدولة الاستراتيجي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للمواطنين، كما يهدف إلى إقامة مجمعات لهذه الصناعات بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات في الأسواق المحلية والعالمية من خلال توفير الدعم في مجالات التسويق والترويج وتطوير القدرات الصناعية ، كما يستهدف إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة لولاية الهيئة، فضلا عن التعاون بين الجهاز والهيئة نحو جذب صغار المستثمرين الجادين إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتمتع بالحوافز والمزايا التنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول اقتصادية قناة السويس استثمار المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟