حبس مروج المخدرات على المتعاطين فى روض الفرج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قررت نيابة شمال القاهرة، اليوم الأثنين، حبس مسجل خطر متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على (عامل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم).
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج قيام المذكور بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم).
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بدائرة قسم روض الفرج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل من حاز أو أحرز أو اشترك مع آخر في حيازة أو إحراز مخدر أو أية مادة أخرى من المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو العقلية، وذلك بدون أن يكون له أو لأحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو قرابته حتى الدرجة الثانية رخصة أو تصريح بذلك.
وإذا كانت حيازة المخدرات أو المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو العقلية بغرض الاتجار، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وإذا كانت حيازة المخدرات أو المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو العقلية بقصد التعاطي، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روض الفرج المواد المخدرة حبس مسجل خطر قسم شرطة روض الفرج ولا تزید على روض الفرج لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.