وزيرة الهجرة: مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف على قدميها في محيط مليء بالنزاعات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التى تقف على قدميها في محيط مليء بالنزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية يمينا ويسارا.
وقال الوزيرة سها الجندي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم الإثنين، إن المصريين بالخارج يشعرون بالفرحة العارمة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن مشهد الانتخابات كان مشرفاً، والمصريين بالخارج وضعوا اللبنة الأولى للإدلاء بأصواتهم نظرا لكونهم يشعرون بأن أصواتهم واجب ومسؤولية تجاه وطنهم.
وأوضحت أن الانتخابات الرئاسية هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، نظرا لرؤية المواطنين المصريين أن الرئيس السيسي يتمتع ب الحكمة والإدارة والقدرة على قيادة الدولة و التعامل مع أحنك الظروف المواقف، حيث مر الشعب المصري مع الرئيس السيسي بأزمات طاحنة على المستويات جميعها، لكنه استطاع التغلب على هذه الأزمات ومر بها إلى بر الأمان تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة والمستنيرة، مضيفة أن الشعب المصري يتطلع الى مستقبل زاهر ومشرق، تحت قيادة حكيمة قد اختارها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والإبحار بسفينته إلى بر الأمان والرخاء والتقدم.
في سياق آخر، أكدت وزيرة الهجرة الدكتورة سها الجندي أن هناك دراسة لإعادة فتح مبادرة شراء السيارات من الخارج بناء على طلب المصريين في الخارج، وهناك المزيد من الخدمات والتسهيلات ونعمل على تلبية طلباتهم، موضحة أن هناك الكثير من الأسواق خارج المنافسة فيما يتعلق بامكانية استجلاب سيارة من الخارج، خصوصا المصريين المتواجدين في أماكن نزاع، وعدد من الدول الأخرى نظمها البنكي لا يتوافق مع امكانية تحويل نقود بشكل مباشر إلى حسابات خارجية.
وأكملت أن الوزارة تعمل على حل تلك المعوقات وعلى اتصال دائم مع كافة البنوك والأنظمة، فيما نسعي جاهدين لايجاد وسائل حل تهدف بأن يستفيد كل المصريين في الخارج من هذه المبادرة، مشددة على عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز بين المصريين في الخارج والكل سوف يستفيد من هذه المبادرة.
وأضافت وزير الهجرة أن هناك دارسة أخرى، فيما يتعلق بتجديد الاجازات والاعارات فوق الأعوام العشرة المقررة للمصريين في الخارج، كاشفة عن قرارات سيتم اتخاذها وسوف تسعد كافة الأسر المصرية في الخارج والسماح للأزواج المرافقين للزوج العاملات والعكس بالعكس، وإمكانية العمل لهم بالخارج، ويأتي هذا استجابة لتلبية طلبات المصريين في الخارج، متابعة، نعمل الآن على إعداد الصيغ القانونية بهذا الشأن وهناك عدة قرارات ومحفزات ومزايا سيتم الكشف عنها في القريب العاجل تسعد و تلبي طموحات كافة المصريين العاملين في الخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولة وزيرة الهجرة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض سوريا الاستدانة من الخارج؟
قال حاكم المصرف المركز السوري عبد القادر حصرية إن الرئيس أحمد الشرع استبعد أن تستدين سوريا من الخارج بما في ذلك من مؤسستي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأضاف حصرية في تصريحات متلفزة أبرزها حساب البنك المصرف المركزي على تليغرام أن القرار جاء لتجنب التورط في ديون خارجية، مؤكدا أن سوريا تدخل تدريجيا في النظام المالي العالمي، عبر السماح لها مجددا بالتحويلات الدولية عبر نظام "سويفت".
وحسب العديد من الخبراء، فإن رفض الاستدانة من الخارج يعني الاعتماد على الموارد الوطنية أو دعم غير مباشر من الحلفاء، لتحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي، وعدم الاعتماد على القروض المشروطة من المؤسسات الدولية.
وانطلاقًا من تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي تسلط الجزيرة نت من خلال هذا التقرير الضوء على قدرة سوريا على الاستغناء عن الديون الخارجية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مقدرات وطنيةيهدف قرار استبعاد الاستدانة إلى تفعيل المقدرات الوطنية وتنشيط حركة الإنتاج والصادرات، التي قد تنمو بعد رفع العقوبات الغربية مؤخرا، لا سيما مع امتلاك سوريا مقومات تشمل الموارد الطبيعية التي ستسهم بصورة رئيسية في تأمين الإيرادات المالية للدولة، ودعم الصناعات المحلية بالمواد الخام اللازمة.
ويعد النفط أبرز موارد الدولة، إذ بلغت الاحتياطيات السورية المؤكدة بحسب مجلة الطاقة الأميركية نحو 2.5 مليار برميل، كما تقدر احتياطيات الدولة من الفوسفات بنحو 1.8 مليار طن حسب الأرقام الصادرة عن شركة الفوسفات والمناجم السورية، وكانت البلاد تنتج نحو 3.5 ملايين طن من الفوسفات سنويا، ما يجعلها أحد أكبر المنتجين في العالم.
ويشير التقرير، إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يسمح لها بأن تكون نقطة تقاطع لطرق التجارة الدولية البرية والبحرية بين قارتي آسيا وأوروبا وبين أسواق الخليج العربي وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا الموقع يوفر للبلاد المرونة والسهولة للوصول إلى الأسواق الدولية المنتجة والمستهلكة، فضلا عن تجارة الترانزيت.
إعلانوحسب مركز كارنيغي الأميركي تبلغ مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، وتشكل المساحة القابلة للزراعة ومساحة الغابات نحو 6.5 ملايين هكتار، وهو ما يشكل 32.8% من المساحة الإجمالية للبلاد، ويشتغل في الزراعة أكثر من 20% من السوريين، وتزرع الحبوب والخضار والفواكه والزيتون والقطن.
لكن وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن القطاع يواجه تحديات تمويلية، وتقدر الكلفة المبدئية لإعادة تهيئته إلى ما بين 10.7 مليارات دولار و17.1 مليارا.
ويشير التقرير، إلى أن سوريا تمتلك خبرات طويلة في مجال الصناعات التحويلية المتخصصة بالصناعات النسيجية والغذائية وفي مجال قطاع الأدوية.
لماذا استبعاد الاستدانة؟يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو إنه من الناحية النظرية يمكن البدء في إعادة الإعمار وإطلاق العجلة الاقتصادية من دون الاعتماد على الاستدانة من الخارج، لكن تحقق هذه الحالة مرتبط بمجموعة من العوامل الداخلية، أجملها في النقاط التالية:
تحقيق الأمن والاستقرار. استغلال الموارد الوطنية بطريقة جيدة، وأهمها الفوسفات، وتفعيل السياحة، وموارد الطاقة النفطية، والتحويلات الخارجية. توقيع الشراكات الاقتصادية التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إصلاح النظام الضريبي، بما يضمن إيرادات للدولة ولا يثقل على المواطن.وأضاف شعبو في تعليق لـ"الجزيرة نت" أن سوريا ما زالت تعاني من خلل كبير وهو أن جزءا ليس بالقليل من موارد الدولة الطبيعية من نفط ومياه وأراض زراعية لا سيما القمح والقطن خارج سيطرة الدولة.
ويستبعد شعبو إمكانية الاستناد بشكل كامل ودائم إلى المقدرات والموارد الوطنية السورية في عملية إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية، حتى لو تم استغلالها بكامل طاقتها.
استدانة ضروريةيدعم شعبو فكرة الاستدانة الخارجية لكن بشروط، مستشهدا بأن العديد من الدول المستقرة الناشئة والنامية تستدين من المؤسسات النقدية الدولية.
ويقول إن الأمر متوقف على إدارة الديون بذكاء، ما يحقق الفائدة منها ويوفر رافعة مالية وهو ما يستوجب وجود مؤسسات مالية قوية، وعملة مستقرة وثقة في الأسواق، وهذا غير متوفر في الحالة السورية، ما يجعل الديون عبئًا على الدولة ويحولها إلى أزمة لاحقة.
يرى شعبو أن سوريا تريد نوعًا من الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد في المرحلة الحالية، وفي مرحلة لاحقة يمكن أن تعمل على الاستدانة لإكمال عملية بناء الدولة.
ويستشهد بأن الدول المجاورة مثل مصر وتونس ولبنان والعراق استدانت من البنك الدولي والصندوق الدولي، لكن لم تحسن إدارة ملف الدين، مما أدى إلى غرق البلاد في الديون، وأدى ذلك إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد.
مستقبل الليرة السوريةلا شك في أن تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الداخلي المبني على الإنتاج والصادرات، بعيدًا عن الديون الخارجية والفوائد المرتفعة، قد يساعد في تحسن سعر صرف الليرة السورية، بالنظر إلى أن العملة تتأثر بعدة عوامل منها هيكلة المؤسسات المالية وزيادة الاحتياطيات النقدية، ورفع وتيرة الإنتاج.
ودعا شعبو إلى ضرورة تحفيز الإنتاج وتقليل الاستيراد، وتقديم قروض للصناعيين، وضبط الإنفاق، وتشجيع المواطنين على التعامل بالليرة لرفع قيمة الليرة.
إعلانومن المتوقع أن تشهد سوريا ارتفاعا في تحويلات المغتربين، مما يؤدي إلى كسب ثقة المستثمرين بعد رفع العقوبات الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عرض الدولار، وارتفاع الطلب على العملة المحلية.
في المقابل، يحد عدم وجود تدفقات مالية خارجية كبيرة (قروض أو استثمارات) من قدرة الدولة على تمويل إعادة الإعمار، ويؤدي إلى ضعف اقتصادي عام، وفق شعبو.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات