فرض عقوبة السجن بحق اللاعب الجزائري يوسف عطال بسبب دعمه للقطاع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وجهت لعطال تهمة "نشر الكراهية على أساس عرقي" بعد إسقاط تهمة "الإرهاب
طالبت النيابة الفرنسية بفرض عقوبة السجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.
اقرأ أيضاً : الشرطة الفرنسية توقف اللاعب الجزائري يوسف عطال
وسيكون عطال ملزماً بنشر العقوبة على حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام" لمدة شهر كامل، في انتظار صدور الحكم النهائي.
وكان اللاعب الجزائري مثل أمام قضاء محكمة نيس الفرنسية، حيث وجهت له تهمة "نشر الكراهية على أساس عرقي" بعد إسقاط تهمة "الإرهاب".
يأتي ذلك على خلفية نشر عطال مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهر إمامًا فلسطينيًا يدعو إلى "يوم أسود على الاحتلال"، تعبيرًا عن تضامنه مع قطاع غزة، لتعاقبه بعد ذلك رابطة الدوري الفرنسي بالحرمان من اللعب لـ7 مباريات.
وخلال استجوابه، نفى عطال أن يكون لديه ميول سياسية، مؤكدًا أنه نشر الفيديو دون أن يعلم محتواه بشكل كامل، معبرًا عن أسفه واعتذاره للجدل الناجم عن الواقعة. وأكد أنه لا يعارض أي شخص أو ديانة، وأعرب عن حبه لكرة القدم وأسفه للعقوبة التي أثرت على مسيرته الرياضية.
وأضاف: "قمت بإعادة مشاركة الفيديو كوني رأيت أن ذلك رسالة سلام، نظرا للأوضاع التي كانت قائمة في تلك الفترة، للأسف لم أشاهد الفيديو حتى نهايته، وأنا نادم على ذلك".
وأكمل الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر: "لم أنتظر أن يحدث ذلك الفيديو كل تلك الضجة، كنت أرى أن الأمر عادي حتى اتصل بي المدير الرياضي في نادي نيس وقمت بحذف الفيديو على الفور، وبعد ذلك أدركت الخطأ الذي وقعت فيه برسالة اعتذار وبكل صراحة لم أقصد أن أجرح أحدا".
وأوضح: "تمت معاقبتي وإبعادي عن كرة القدم اللعبة التي أحبها كثيرا، أنا آسف على الفيديو، أنا لست ضد أي شخص فقد كنت أريد إيصال رسالة سلام".
وعن صورته بالعلم الفلسطيني: "إنها صورة مع المنتخب الوطني الجزائري للتضامن مع فلسطين، أنا لست ضد السامية ولست ضد أي شخص، أنا نادم على عدم مشاهدتي الفيديو حتى النهاية، أنا مجرد لاعب كرة قدم ضد الكراهية، لقد لعبنا بالفعل في إسرائيل ولعبت دون أي مشكلة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كرة قدم فرنسا نيس فلسطين غزة اللاعب الجزائری
إقرأ أيضاً:
رأي في الخلاف الجزائري الفرنسي
في خضم التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، تبدو الحاجة ماسّة إلى وقفة تأمل عميقة، تقود إلى قرارات رشيدة تتجنب الانزلاق إلى مواجهات قد تضر بمصالح الشعبين أكثر مما تخدم القضايا الجوهرية. فبين الذاكرة الاستعمارية والملفات السياسية والاقتصادية المعقدة، تتشابك خيوط الأزمة بشكل يفرض على الجزائر اعتماد نهج أكثر عقلانية، يقوم على الدبلوماسية النشيطة من جهة، وعلى تدعيم الجبهة الداخلية من جهة أخرى.
لا يخفى على أحد أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية لطالما شهدت فصولاً من التوتر، تعود جذورها إلى التاريخ الاستعماري وما خلفه من جراح عميقة لم تندمل بعد. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الروابط المتشابكة اقتصادياً وثقافياً وحتى اجتماعياً بين البلدين، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا. ولهذا، فإن أي تصعيد غير محسوب قد تكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على العلاقات الرسمية، بل أيضاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
إن من مصلحة الجزائر أن تتجنب الانجرار إلى مواقف انفعالية أو شعاراتية، قد تكسب تعاطفاً شعبياً آنياً، لكنها تهدد المصالح الاستراتيجية للدولة على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية تبني “دبلوماسية نشيطة”، لا تقتصر على إصدار البيانات أو ردود الأفعال، بل تعتمد على الفعل السياسي المدروس، والانخراط في مفاوضات متعددة المستويات، والسعي إلى بناء تحالفات دولية تحترم سيادة الجزائر وتدعم مصالحها.
غير أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن وحدة وطنية صلبة. ولتحقيق هذه الوحدة، لا بد من توسيع مجال الحريات السياسية والإعلامية، بما يسمح بخلق مناخ داخلي قائم على الثقة بين المواطن والدولة. إن تعزيز حرية التعبير، وفتح المجال أمام النقاش السياسي المسؤول، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره، كلها عوامل تعزز اللحمة الوطنية وتحصن الجبهة الداخلية في وجه أي ضغوط خارجية.
الوطنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالممارسات الديمقراطية الفعلية، وبالعدالة الاجتماعية، وباحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق، فإن توسيع الحريات لا يُعدّ تهديداً للدولة، بل هو شرط من شروط قوتها. فالشعوب التي تشعر بأنها تُحترم وتُشارك في اتخاذ القرار، تكون أكثر استعداداً للدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم، تحتاج الجزائر إلى تصليب موقفها الدولي عبر الاعتماد على شرعية داخلية حقيقية، قائمة على التعددية والشفافية والمساءلة. أما الاستمرار في الاعتماد على خطاب المواجهة فقط، فيخاطر بعزل الجزائر دبلوماسياً، وتقديمها كدولة منغلقة تفتقر إلى أدوات التأثير الإيجابي في محيطها.
وفي السياق نفسه، إذا كانت الجزائر تطمح فعلاً إلى لعب دور فاعل ومؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، فإن عليها أيضاً أن تعيد النظر بجدية في علاقاتها مع الجار المغربي. إن القطيعة القائمة حالياً لا تخدم مصلحة أي من الشعبين، بل تعمّق الانقسام وتفتح الأبواب أمام أطراف خارجية لاستثمار هذا الشرخ. لقد آن الأوان لطي صفحة الخلافات المفتعلة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي ينبغي أن تتخلى الجزائر عن التدخل فيه وتتركه بين يدي المؤسسات الدولية، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية الضيقة. فتح قنوات الحوار مع المغرب، والتوجه نحو التكامل المغاربي الحقيقي، لا يُعدّ ضعفاً بل هو مؤشر نضج سياسي ووعي بالمصالح المشتركة التي يتوق إليها شعبا البلدين منذ عقود. إن تجاوز منطق العداء وبناء الثقة المتبادلة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولتمكين الجزائر من توجيه جهودها نحو التنمية الداخلية والإصلاح الوطني بدل استنزافها في صراعات عبثية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!