السيسي رئيساً لمصر حتى 2030 وسط تحديات اقتصادية صعبة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فاز عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة لحكم مصر لمدة 6 سنوات حتى 2030، وسط أصعب أزمة اقتصادية تمر على البلاد منذ سنوات، بضغط ارتفاع التضخم، وشح الدولار، وتزايد الديون، بالتزامن مع الحرب في غزة.
السيسي حصد 89.6% من الأصوات الصحيحة، وبلغت نسبة المشاركة 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد البالغ عددهم 67.
لم تشهد الانتخابات الرئاسية منافسة قوية تذكر، رغم مشاركة 3 مرشحين من أحزاب معارضة، هم حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد. وكان السيسي قد حصل على أكثر من 90% من الأصوات في انتخابات 2014 و2018.
تزداد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً في مصر، بالتزامن مع الحرب في غزة والتهديدات بتوسع رقعة الصراع إقليمياً، وسط ترقب المصريين إقدام الحكومة على خفض جديد ومؤلم لقيمة الجنيه المصري، رغم ما يحظى به الاقتصاد المصري المتعثر من دعم بعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول في مجلس التعاون الخليجي.
واصل التضخم في مدن مصر تباطؤه خلال شهر نوفمبر، إذ سجلت أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، بعدما بلغت في أكتوبر الماضي 35.8% مع استمرار الضغوط التضخمية من أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
تشير سندات مصر الخارجية إلى مواجهتها ضائقة مالية خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه لإطلاق المزيد من حزم الإنقاذ. وتثور أسئلة كذلك نظراً لأهمية مصر الاستراتيجية مع احتدام الحرب في قطاع غزة، بحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” أمس.
تراجع مستوى الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصف العام بسبب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر نوفمبر الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.
في جميع أنحاء مصر، نشأت المشروعات الكبرى ذات الميزانيات الضخمة التي تميز بها حكم الرئيس السيسي المستمر منذ عقد في الحكم، بما فيها الطرق السريعة والموانئ والعاصمة الإدارية الجديدة، وسط الضغوط المتزايدة على مالية مصر العامة والمصاعب التي يواجهها سكانها الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
يدرس صندوق النقد الدولي زيادة حزمة مساعداته لمصر، مما قد يرفع برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات مقررة حالياً. ومصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين التي تخلفت عن السداد أكثر من مرة. كما يَعدُ الاتحاد الأوروبي بتسريع خطة استثمارية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
تتزايد التكهنات أيضاً بأن مصر ستحصل على المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في مجلس التعاون الخليجي، بل والغرب، كونها المنفذ الحاسم لوصول المساعدات إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حركة “حماس”. ولكن الشرط الأهم لصرف جزء من رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي؛ إن لم يكن التحرير الكامل.
رغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 حالياً.
طوال العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة إيرادات الضرائب، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
تحاول مصر إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى. لكن وكالتي “فيتش” و”موديز إنفستورز سيرفيس” خفضتا تصنيف مصر الائتماني في الأشهر القليلة الماضية، وأشارتا إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلفة على البلاد.
يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازية (السوداء) إلى ضغوط متزايدة، ما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة الجنيه، حسبما كتب الخبراء الاستراتيجيون في “دويتشه بنك”، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر. وقالوا: “من المرجح القيام بجولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل 2024”.
الشرق للأخبار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يُنهي حملته الشتوية بفحص أكثر من مليون ونصف مركبة
صراحة نيوز- أنهت مديرية الأمن العام، صباح اليوم الخميس، حملتها الشتوية للتفتيش الفني على المركبات، والتي نُفذت عبر الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان جاهزية المركبات خلال فصل الشتاء.
وقال مدير إدارة السير العميد رائد العساف، إن مليوناً و544 ألف مركبة خضعت للفحص الفني هذا العام، بارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة بعام 2024، ما يعكس التوسع الميداني للحملة وحرص المواطنين على إجراء الفحص. وأضاف أن 90% من المركبات كانت صالحة فنياً واجتازت الفحص بنجاح.
وأوضح العساف أن غالبية المركبات تقدّم أصحابها طوعًا إلى مواقع الفحص المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الحملة شملت أعطال ماسحات الزجاج، وضعف الإضاءة الأمامية والخلفية، وتآكل الإطارات، إضافة إلى غياب الطفايات والعاكسات في عدد من المركبات.
وبيّن أن 9% فقط من المركبات غير المجتازة لم تُصحح أوضاعها خلال فترة التصويب المخصصة، مؤكداً أن مؤشر الخلل الفني سيبقى مثبتًا على السجل المروري للمركبة إلى حين المراجعة وتصويب الوضع في أحد أقسام إدارة السير أو الترخيص، بما في ذلك الأقسام التي تعمل في الفترة المسائية.
ولفت العميد العساف إلى أن الإدارات المرورية، وبالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، كثّفت جهودها التوعوية عبر بث عدد كبير من المنشورات والفيديوهات التوعوية عبر المنصات الرسمية، دعمًا للوعي المروري خلال موسم الشتاء.
وأشار إلى أن الحملة ستخضع لثلاث مراحل تقييمية: قصيرة الأمد، ثم متوسطة، فبعيدة المدى، مؤكداً أن النتائج المتوقعة ستظهر أثرها في انخفاض معدلات الحوادث خلال الفترة المقبلة بفضل تعاون المواطنين والتزامهم بمعايير السلامة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة