«الضرائب» تلزم الممولين بوضع شهادة جديدة في مكان ظاهر أمام الجمهور
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تصدر حاليا شهادة «نموذج رقم 3» تلزم الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار فواتيرأو إيصالات إلكترونية حسب الأحوال.
وأوضح أن تلك الشهادة يلزم وضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، وفقا لقرار وزير المالية رقم309 لسنة 2023، والذى ينص على إضافة فقرة جديدة للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد رئيس المصلحة حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا مثل منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية تساهم بشكل كبير في تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي، للوقوف على مدى التزام الممولين من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب وزارة المالية الفاتورة الإلكترونية المجتمع الضريبي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
نجحت وزارة المالية في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة إلى الموانئ المصرية إلى 5 أيام خلال العام الجاري، بعد أن كانت تتجاوز 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لموقع صدى البلد عن استهداف تقليص تلك المدة بواقع يومين بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من يناير المقبل على مستوى الموانئ المصرية، وخصوصًا الجوية.
وتتضمّن عمليات الإفراج الجمركي مدة يومين لرسائل السلع الاستراتيجية، خصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
وتسعى توجهات وزارة المالية، بتكليف مصلحة الجمارك المصرية، إلى تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يعزز تسريع وتيرة تخليص وصول البضائع للموانئ ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وتخطط وزارة المالية في الوقت الحالي لإجراء عمليات تطوير لمنظومة الجمارك المصرية، أسوة بالنظم العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعمليات التنبؤ بالمخاطر ومجابهتها، بما ينعكس على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية، ويفتح أسواقًا جديدة لها، ويرفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتركز تلك الإجراءات على رفع مؤشر الأعمال والتنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على لسان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن وزارته تعمل حاليًا على تطوير مصلحة الجمارك المصرية وإعادة هندستها بشريًا وتقنيًا، أسوة بما تم تحقيقه على أرض الواقع مع منظومة الضرائب المصرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟