القضية الفلسطينية ودعم غزة.. ملفات مهمة على طاولة الرئيس السيسي بعد انتخابه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القضية الفلسطينية أو العدوان على غزة كان أحد المحفزات المهمة التي دفعت الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات، وهي أحد الدوافع وراء اختيار قيادة تفهم معنى الأمن القومي وتستطيع مواجهة التحديات الفترة المقبلة.
السوق السوداء وأزمة الدولار.. ملفات مهمة تنتظر الرئيس المُنتخب بعد فشل المسؤولين ضبط الأسواق والتحكم بالأسعار.. ملفات تنتظر الحلول من الرئيس المُنتخب
وأضاف سلامة في تصريحه لـ"الوفد"، أن الحفاظ على الأمن القومي المصري هو أحد الملفات المهمة أمام الرئيس السيسي في فترته الرئاسية الجديدة، فالمسألة أبعد من غزة ولكنها هي الأكثر وضوحًا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك ضغوطات حقيقية تمارس على الدولة المصرية لتفريغ القطاع من سكانه وإجبار السكان على الرحيل وترك أرضهم إلى سيناء، وتقديم خطط ومشروعات كثيرة لاستيعاب سكان غزة وتحويل القطاع لبقعة غير قابلة للحياة وبالتالي يخرج السكان برغبتهم دون إجبار.
وتابع: جميعها ضغوطات تستهدف الأمن القومي المصري ناهيك عن كثير من الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال مثل الحديث عن محور فلادلفيا وقصف رفح على مقربة من الحدود المصرية، جميعها إجراءات استفزازية للدولة المصرية وبالتالي الحِكمة في التعامل مع القضية بما فيها من تحديات والحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية وصون الأمن القومي سيحتل الصدارة الفترة المقبلة في ملف اهتمامات رئيس الدولة.
وأوضح أن الاهتمام بالأمن القومي سيوفر بيئة مناسبة لتحقيق التنمية واستكمال الإنجازات الذي لا يتم إلا بتوفر الأمن والاستقرار، فالمعيار هو الحفاظ على الوطن واستقراره والسيادة الوطنية وتماسك المجتمع، مطالبًا الشعب والدولة بالاصطفاف الوطني وراء قرارات الدولة لأن الجميع في قارب، وبالتالي الفائدة للجميع ولا قدر الله العواقب السلبية للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية دعم غزة الرئيس السيسي غزة الأمن القومي المصرى الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: منتدى الأعمال المصري الأمريكي منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن منتدى الأعمال المصري الأمريكي يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والمواني والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ولفت إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين، الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.
أما على الصعيد الإجرائي.. أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيصا إلكترونيا، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية.. أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات "حلال"، من أبرزها، إلغاء اشتراط "شهادة الحلال" على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جارٍ دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جارٍ العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
«الخطيب» يبحث تعزيز الاستثمارات في مصر مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي