منظمة: الحكومة الإسرائيلية حققت أرقامًا قياسية في بناء المستوطنات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن منظمة الحكومة الإسرائيلية حققت أرقامًا قياسية في بناء المستوطنات، اتهمت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفعت ببناء عدد قياسي من الوحدات السكنية في .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منظمة: الحكومة الإسرائيلية حققت أرقامًا قياسية في بناء المستوطنات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتهمت منظمة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفعت ببناء عدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الستة الأولى من توليها الحكم.
وأشارت إلى إن إسرائيل دفعت منذ يناير ببناء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في تتبع هذا النشاط عام 2012.
تشجيع المشروع الاستيطانيأوضحت المنظمة أن حكومة نتنياهو وضعت الاستيطان على رأس أولوياتها، وقالت يوم الخميس، إنه في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني.
وتعد معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط غير مشروعة، وكان توسعها المستمر منذ عقود من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.
الخارجية الفلسطينية: جريمة الاستيطان تهدد أمن واستقرار المنطقة #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم //t.co/xorVabkdGW pic.twitter.com/SMPdaIM1Bf
— صحيفة اليوم (@alyaum) May 25, 2022 المستوطنات تفصل المجتمعات الفلسطينيةوسعى الزعماء الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، ويقولون إن المستوطنات تفصل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها وتقوض آمال قيام دولة قادرة على الصمود.
ودأبت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل والوسيط في المفاوضات التي توقفت منذ عام 2014، على إبداء اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر.
فصل عنصريتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في 279 مستوطنة بأنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعًا من 520 ألفًا في عام 2012، بينما يعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني في المنطقة نفسها تحت الحكم العسكري الإسرائيلي الذي تقول بعض الجماعات الحقوقية إنه يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
FT: أيرلندا ستكون أول دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تتجه أيرلندا لتكون أول دولة في أوروبا تمنع التجارة في السلع ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توجه الحكومة لتنفيذ خطط تحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس قوله بأن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وأنه سيطلق هاريس عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد و"إسرائيل."
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة "تأتي وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل "أير بي أن بي" في التشريع"، ناقلا عن هاريس قوله: "من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب.. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقال رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، كونور أونيل، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: "لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف أنه "سيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية وشرق القدس مثل زيت الزيتون من ماركة زيتون".
وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي وقالوا فيها إنه "لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي "أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي".
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا إن مثل هذه الخطوة قد تمنع إير بي اند بي من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.
وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه".
وذكر خلال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق" بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك.
وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على "ديمومة " الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو المقبل، موضحا "نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير"، كما قال.
واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفائه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع "إسرائيل" في ضوء هجومها على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إنهم "على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ" لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
ورفضت "إسرائيل" مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية، وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف العمليات التجارية التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة