سقوط نصاب تسفير المواطنين للخارج بالمنشأة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف بشركة سياحية خاصة في العقد الثالث من العمر لقيامه بالنصب على عامل والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيره لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "خيري . ا . ا . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المنشاه بتضرره من "فهد . ح . ا . ى" 29 سنة موظف بشركة سياحية خاصة ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيره لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المالبغ الماليه المستولي عليها .
عقب استصدار اذن النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سقوط نصاب تسفير المواطنين للخارج سوهاج
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية