بوابة الوفد:
2025-06-04@19:22:36 GMT

تعرف على نتائج بطولة الجامعات للغطس

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

شهدت منافسات بطولة الجامعات للغطس والتي أقيمت ضمن فاعليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا (دورة الشهيد الرفاعي ٥١) بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 
منافسة شديدة بين الخمس جامعات التي شاركت فيها.

وشارك في البطولة كل من جامعة حلوان والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة اليابانية والجامعة الكندية  بالاضافة إلى وزارة التعليم العالي.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطالبات سلم متحرك 
- المركز الأول: الطالبة زينة احمد ماهر ، الجامعة اليابانية .
- المركز الثاني: الطالبة سلمي احمد خليل ، الاكاديمية العربية .  
- المركز الثالث: الطالبة شهد احمد سيد ، الجامعات الكندية بمصر .
- المركز الثالث مكرر : الطالبة نور علاء الدين صلاح ، جامعة حلوان .
 

** نتائج الطلبة سلم متحرك: 
 

-المركز الأول: الطالب محمد احمد سعيد ، الاكاديمية العربية.
- المركز الثانى: الطالب ادهم مجدي محمود ، الاكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالب عمرو عمرو محمد ، جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .

 

نتائج الطالبات سلم ثابت: 


- المركز الأول: الطالبة شهد احمد سعيد ، الجامعات الكندية .
- المركز الثاني: الطالبة سلمي احمد خليل ، الاكاديمية العربية .  
- المركز الثالث: الطالبة زينة احمد ماهر ، الجامعة اليابانية.

 

** نتائج الطلبة سلم ثابت:


-المركز الأول: الطالب ادهم مجدي محمود  ، الاكاديمية العربية.
- المركز الثانى: الطالب محمد احمد سعيد ، الاكاديمية العربية .
- المركز الثالث: الطالب سيف كامل فاروق  ، جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر : سيف الدين محمد سعد ، التعليم العالي .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غطس الجامعات المركز الرفاعي الاکادیمیة العربیة التعلیم العالی المرکز الثالث المرکز الأول جامعة حلوان

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تعرف على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية
  • إيسوزو الأردن تتصدر العالم!: المركز الأول في بطولة الخدمة الفنية لعام 2025
  • أحمد حسن يكشف موقف رمضان صبحي من الرحيل عن بيراميدز
  • تعرف على بعثة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية
  • رابط بوابة التعليم الأساسي 2025 للاستعلام عن نتائج صفوف الابتدائي والإعدادي
  • «ريستارت» يضع كريم عبد العزيز في المركز الثاني بإيرادات الأفلام بهذا الرقم | صور
  • الذكاء الإصطناعي يتوقع نتائج الأهلي في بطولة كأس العالم.. ماذا قال؟
  • أولياء أمور مصر يرصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في يومها الثالث
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • أوباميانغ: كنا نستحق المركز الثالث وكأس الملك ..فيديو