"العمل" تطلق خدمة تعريفية حول "نظام حماية الأجور"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت وزارة العمل وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات، في استقبال أصحاب وصاحبات الأعمال بالتعاون مع البنوك المصرفية المرخصة لتقديم المعلومات حول الاستفسارات التي تهم نظام حماية الأجور والتسجيل في النظام، ويستمر ذلك حتى 4 يناير 2024، بديوان عام الوزارة بمسقط، وحتى 21 ديسمبر 2023 في باقي مديريات وإدارات العمل بالمحافظات ما عدا إدارة عمل دبا، وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.
وقال حامد المنجي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة العمل إن أهمية نظام حماية الأجور تكمن في متابعة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص في تسديد أجور العاملين في الوقت المحدد والقدر المتفق عليه، وتأتي أهمية تواجد البنوك في الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات لتسهيل عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بالنسبة لأصحاب العمل وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع البنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية.
من جهته، أوضح حسين اللواتي مدير حسابات في بنك مسقط أن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور تتم من خلال تعبئة استمارة واحدة فقط، وإرفاق ثلاثة مستندات؛ وهي: السجل التجاري وشهادة الانتساب والبطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر لغير العمانيين، وتتم عملية التسجيل بدون دفع أي رسوم.
من جانبه، قال توفيق العجمي، أحد أصحاب العمل: "قمت بالتسجيل في نظام حماية الأجور وكانت الإجراءات سهلة وبدون أي رسوم ويوفر النظام كشوفات أجور إلكترونية؛ الأمر الذي سيحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتطوير الحلول الرقمية
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة حماية المستهلك ممثلةً بفريق الاتصال والنفاذ الرقمي، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تحسين الخدمات المُقدّمة لذوي الإعاقة، وذلك بمقر ديوان عام الهيئة.
ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتواصل الفعّال، بما يشمل التعريف بلغة الإشارة وأدواتها، فضلًا عن تحسين استخدام الأدوات الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب تطوير بيئة العمل من خلال دمج الحلول التقنية الذكية، مما يُسهم في تعزيز الأداء وتسهيل تقديم الخدمات.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم الابتكار التقني والمؤسسي، عبر الاستفادة من خبرات المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين جودة العمل وكفاءته داخل الهيئة.