مستشار رئيس الوزراء: العجز الافتراضي في الموازنة يقترب من التلاشي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن العجز الافتراضي في الموازنة يقترب من التلاشي، وفيما لفت إلى وجود توجه حكومي لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى عبر إيجاد شراكة مالية بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع العامين المقبلين، أشار إلى أن السنة الحالية تميزت بالتوازن والانضباط المالي.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، شرعت كخطة مالية تشغيلية واستثمارية متوسطة الأجل واعتمدت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 وبسقف مصروفات إجمالية سنوية قدرت بنحو 199 تريليون دينار سنويا وبعجز افتراضي سنوي قارب 64 تريليون دينار"، مبينا، أن "الموازنة اعتمدت سعر برميل نفط بمتوسط سنوي قدره 70 دولارا لأغراض احتساب الإيرادات النفطية في الموازنة العامة".
وأضاف، أن "عائدات صادرات النفط تشكل قرابة 87 بالمئة من تقديرات الموازنة المذكورة"، مشيرا، إلى أن "الإدارة المالية باشرت بتنفيذ مستجدات الإنفاق المنصوص عليها في القانون كما ذكرنا بشقيها: الإنفاق التشغيلي والإنفاق الاستثماري، منذ صدور تعليمات تنفيذ الموازنة التي اعتمدت بعد أسابيع من تشريع قانون الموازنة في شهر حزيران الماضي".
وتابع، أنه "على صعيد الإنفاق الاستثماري السنوي، فقد أتاح التخطيط المالي لموازنة السنوات الثلاث المرونة والكفاءة العاليتين في اعتماد المشاريع ذات الأولوية الإستراتيجية والتي ستشكل نقلة نوعية في مستقبل التنمية ببلادنا خلال السنوات المقبلة وتحديدا الصناعة التحويلية والاستثمار في الموارد الطبيعية"، مشددا على "عدم إغفال الحاجات الملحة للتنفيذ الفوري للمشاريع الخدمية والتي تأخذ اليوم السبق في التنفيذ لارتباطها بحياة المواطن، كحال نفقات الرعاية الاجتماعية والسلة الغذائية والسلة الدوائية التي تحظى بأولوية قصوى في الاستدامة والكفاءة لكي تدعم الدخل الحقيقي للأسر المنخفضة الدخل".
وذكر، أنه "على صعيد الدين الخارجي، فإن تسديد مستحقات خدمات الديون تنفذ بمواعيدها وعلى وفق جداول مدفوعاتها بعناية فائقة من جانب دائرتي المحاسبات العامة والبنك المركزي العراقي"، لافتا، إلى أن "هذه الأموال تغذى من تخصيصات الموازنة العامة التي تغطي هذا الجانب الإنفاقي".
ولفت، إلى أن "مبيعات العراق النفطية قد حققت عوائد فاقت سعر برميل النفط الافتراضي في الموازنة والبالغ 70 دولارا للبرميل كما ذكرنا خلال السنة المالية 2023"، موضحا، أن "المالية العامة قد راكمت أرصدة من فائض نقدي غير مصروف ومتراكم من العام 2022 والذي لامس الـ23 تريليون دينار، ما وفر إيرادات مالية عالية ساهمت في حملة الإعمار المتسارع التي أشرف عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي جعلت اقتراب العجز الافتراضي من التلاشي".
وبين، أن "السنة المالية 2023 ستنتهي بشيء من التوازن تؤازرها قوة في جانب التعزيز أو الانضباط المالي، لافتا، إلى أن "المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية للبلاد وتحديداً للسنتين 2024 و2025 قد أسست في جانب مهم منها على رؤية مالية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق مبادئ التمويل المستدام لمشاريع التنمية الكبرى، والازدهار الاقتصادي باستدامة عجلة التنمية نفسها، والتي أساسها طريق التنمية وصندوق العراق للتنمية".
وبين، أن "إستراتيجية شراكات الاستثمار في الصناعات التحويلية، ستستهدف القوى العاملة الشابة وتوفر فرص التشغيل والمعرفة التكنولوجية لها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الموازنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.