مفاجأة| الحكومة تسعى لتحويل التوك توك إلى كهرباء.. حكاية مشروع بـ 150 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تشهد مصر تحولاً مهماً في مجال النقل، حيث يعتزم رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، تنفيذ مشروع ضخم يستهدف استبدال وسائل التوك توك التقليدية بوسائل حديثة تعمل بالكهرباء.
وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عن كثب على هذا المشروع الطموح الذي يشكل تحولاً مهماً في قطاع النقل في مصر.
استبدال التوك توك بوسائل نقل كهربائيةوبدأ المهندس نجيب ساويرس تنفيذ مشروعه الضخم الذي يستهدف استبدال جميع وسائل التوك توك التقليدية في مصر بوسائل أخرى تعمل بالكهرباء، كما صرح خلال مؤتمر “استثمارات الطاقات الكامنة”.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 150 مليون دولار، مما يعكس التزاماً جاداً في تحسين وسائل النقل في البلاد.
دعم الحكومة وتسهيلات كبيرةوتقول تقارير موثوقة إن الحكومة تدعم جهود المهندس نجيب ساويرس في تحقيق هذا التحول الكبير في مجال النقل. وقد قدمت الحكومة تسهيلات كبيرة لدعم المشروع، مما يظهر التفاهم والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز التطور في قطاع النقل.
التحديات الاقتصادية ودعوة لتحرير سعر الصرفمع تأثيرات الأوضاع الاقتصادية الحالية، أكد المهندس نجيب ساويرس على أهمية تحرير سعر الصرف بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي. وطالب بسرعة حلاً جذرياً لهذه المشكلة، مشيراً إلى وجود سعرين في السوق الموازية، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع المصرفي.
الفرص الاستثمارية والتحديات المستقبليةرغم التحديات، يظل السوق المصري من بين أكبر الأسواق التي تقدم فرصاً استثمارية هائلة. ومع ذلك، يواجه القطاع بعض التحديات التي تتطلب جهداً مستمراً لتجاوزها. يعزز هذا التوجيه الاستراتيجي للمهندس نجيب ساويرس لتعزيز البنية التحتية ودعم الفرص الاستثمارية في مصر.
وفي خطوة استباقية، طالب رجل الأعمال ورئيس شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، بفتح الباب أمام المطورين العقاريين لبيع الوحدات بالدولار. وهذا بهدف توفير سيولة مالية للمطورين وفتح قنوات تصديرية للعقارات المصرية إلى الخارج، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عديدة للمستثمرين.
إن مشروع استبدال وسائل التوك توك بوسائل كهربائية في مصر يشكل خطوة هامة نحو تحسين وتحديث وسائل النقل في البلاد. ومع دعم الحكومة وتفهم المهندس نجيب ساويرس للتحديات الاقتصادية، يظهر أن هذا المشروع ليس مجرد فكرة ولكنه واقع يتم تنفيذه بجدية. السوق المصري يظل واعداً للمستثمرين، والمبادرات الاقتصادية المستقبلية تعكس التزاماً بتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجيب ساويرس التوك توك رجل الأعمال الكهرباء النقل المشروع دولار الحكومة التوک توک فی مصر
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟