نائب أمير الرياض يُدشّن 6 مشاريع للطرق بتكلفة 380 مليون ريال
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
الرياض
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، (6) مشاريع للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال (112) كم، وبتكلفة بلغت (380) مليون ريال.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والعديد من أصحاب المعالي قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ورحب سمو نائب أمير منطقة الرياض في بداية الاستقبال بمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وقيادات القطاع، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لتنمية وتطوير مناطق المملكة كافة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأعرب سموه عن سعادته بتدشين مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية في منطقة الرياض، وبجهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقطاعاتها ومنظومتها المتكاملة، مشيدًا بما تقدمه من خدمات متميزة تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه قدم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، شكره لسمو أمير المنطقة لدعمه مشاريع قطاع النقل في المنطقة، مثمنًا تدشين ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة لمشاريع قطاع النقل في منطقة الرياض.
وأكد معاليه أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيّما وأن مشاريع الطرق المدشنة ستسهم في تعزيز حركة التنقل في المنطقة وخدمة قاصديها، مفيدًا أن هذه المشاريع تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وتستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إذ تم تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة ووفق معايير كود الطرق السعودي.
وأفاد معالي المهندس الجاسر أن المشاريع، التي تم تدشينها ستسهم في دعم شبكة الطرق بمنطقة الرياض، مؤكدًا مواصلة منظومة النقل والخدمات اللوجستية جهودها في الارتقاء بشبكة الطرق وأنماط النقل كافة، التي تعدّ أحد أهم الممكنات الوطنية الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك اطلع سموه على عرض عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية قدمه وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع المهندس إبراهيم بن عثمان الجبير.
واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لشرح عن إنجازات ومشاريع قطاع الطرق قدمه معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ثم شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول مشاريع الطرق المدشنة في المنطقة.
ثم قُدم لسمو نائب أمير منطقة الرياض شرحًا حول أبرز إنجازات ومشاريع قطاع الطيران من قبل المهندس سليمان بن أحمد البسام، والرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، كما اطلع سموه على عرضًا مرئيًا عن أدوار ومنجزات المركز الوطني لسلامة النقل قدمه الرئيس التنفيذي للمركز طيّ الشمري.
واستمع سموه إلى شرح حول إنجازات ومشاريع قطاع النقل البري، الذي قدمه نائب رئيس هيئة النقل لقطاع العمليات والتحول الرقمي المهندس محمد بن عبدالله العبيد، ثم اطلع سموه على إنجازات ومشاريع قطاع السكك الحديدية، التي قدم شرحًا حولها الرئيس التنفيذي المكلف بالخطوط الحديدية (سار) خالد حميد الحربي.
وجرى أمام سمو نائب أمير منطقة الرياض استعراض إنجازات ومشاريع قطاع البريد، وقدمه المشرف العام على الشؤون القانونية والتنظيمية بمؤسسة البريد السعودي (سبل) سالم الرحيلي.
يذكر أن المشاريع التي دشنها سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن شملت استكمال ربط ازدواج المحول الشمالي بمحافظة وادي الدواسر بطول (52) كم وبتكلفة (166) مليون ريال، واستكمال تنفيذ طريق الخرج/ القويعية المزدوج بطول (21) كم وبتكلفة بلغت (145) مليون ريال، إلى جانب إنشاء جسر علوي على الطريق الرئيسي يربط مدخل مصنع الإسمنت وطريق ضرماء/شقراء بطول 1 كم وبتكلفة (24) مليون ريال، واستكمال بعض الأعمال المتبقية على طريق سعد عشيرة وطريق عشيرة/جلاجل وتنفيذ وصلات مفردة في مزارع الصخير ومزارع أبا خسيفة بطول (12) كم وبتكلفة (21) مليون ريال، إضافةً إلى تنفيذ طريق يربط العيدانية والصقرة بالطريق الرئيسي عفيف/ظلم بطول (23) كم وبتكلفة بلغت (17) مليون ريال، واستكمال تنفيذ طريق أم رجوم/حفر العتش بطول (3) كم وبتكلفة (7) ملايين ريال.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف المهندس سلمان الضلعان.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض الطرق مشاريع وزیر النقل والخدمات اللوجستیة أمیر منطقة الریاض سمو نائب أمیر بن عبدالعزیز مشاریع قطاع کم وبتکلفة ملیون ریال قطاع النقل محمد بن
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.