سفير الاتحاد الأوروبي: يجب فتح مسارات الملاحة في البحر الأحمر وإيقاف الهجمات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إنه يجب فتح مسارات الملاحة في البحر الأحمر، ووضع حد لهجمات الحوثيين على السفن.
وأضاف السفير: نحن ندعو لوقف هذه الهجمات وإطلاق سراح السفن لتأمين مسارات الملاحة في البحر الأحمر للحفاظ على حرية المرور.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بالقاهرة، حيث تناول حصاد وأنشطة التعاون المصري الأوروبي في عام 2023، ومؤشرات التعاون الثنائي في عام 2024.
وفي سياق موازي، وردا على سؤال "الفجر" حول كيف يرى الاتحاد الأوروبي مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب، خاصة وأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أعلنت رفضها لأي مفاوضات بشأن مستقبل لغزة لا توجد فيه، قال السفير بيرجر مستقبل غزة بعد الحرب يكمن في إيجاد وطن للفلسطينيين وإرساء السلام.
وأوضح السفير أنه وكما صرح من قبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فالاتحاد الأوروبي يرى مستقبل غزة في عدم وجود لإسرائيل داخل أراضيها، ومع ذلك قال السفير إن الاتحاد الأوروبي يصنف حركة المقاومة "حماس" كجماعة إرهابية ولن يتعامل معها.
وأكد بيرجر أن الحديث عن مستقبل غزة يتضمن علاج المواقف الإنسانية، والإفراج عن الرهائن وكذلك العودة مرة أخرى إلى موقفنا على مدار 40 سنة المتمسك بحل الدولتين.
وعن الوضع فى غزة، قال السفير: إن الاتحاد الأوروبى يتعاون بشكل وثيق فى هذا الأمر، مشيرًا، إلى وجود رحلة يومية من الاتحاد الأوروبى تحمل أدوات طبية أو سلع غذائية يتم تسليمها للسلطات المصرية ثم غزة.
وأعلن، عن وصول 26 رحلة حتى الآن إلى مطار العريش الدولى، ومضاعفة المساعدات لغزة 3 مرات حيث وصلت إلى 125 مليون يورو.
ونفى السفير، ربط منح مصر 10 مليار يورو مقابل التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدًا، أن الأمر يتعلق فقط بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مصر.
وقال: هى خطة استثمارية للاتحاد الأوروبى تبدأ بمليار يورو وتصل إلى 9.8 مليار يورو فى صورة استثمارات شركات أوروبية توجد بالقاهرة وقروض ميسرة، مؤكدًا، أن الأمر بدأ العام الماضى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الخارجيه القاهره البحر الاحمر الحوثيين فلسطين حماس العريش الاتحاد الأوروبی قال السفیر
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،