بروتوكول لتمكين الشباب ليصبحوا قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برتوكول تعاون مع "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فعالية الجهود التطويرية وخاصة تلك المتعلقة بمبادرات أجيال مصر الرقمية لتمكين الجيل القادم من البراعم والأشبال والشباب المصري ليصبحوا قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الاستراتيجيه الرقمية لمصر.
حضر مراسم التوقيع المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،و أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل جيديا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جنبا إلى جنب على التعاون في تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية، ومبادرة رواد مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة براعم مصر الرقمية
واضاف الوزير ستعمل هذه الاتفاقية على دعم المركز العملياتي لمجموعة جيديا في مصر والذي يعمل كمركز إقليمي لخدمة العديد من البلدان المختلفة، حيث يهدف هذا التعاون إلى تحسين نوعية مخرجات ومستويات العملية التعليمية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن المتخصصة الجديدة التي تساهم في زيادة نسب التشغيل لدى الشباب.
ومن جانبة صرح أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر قائلا: " نحن فخورون بالتعاون مع الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشاركة في تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية لخلق كوادر متميزة في قطاع الاتصالات وزيادة الكوادر المتخصصة وتعظيم الصادرات الرقمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في خلق البيئة التكنولوجية الملائمة لبناء أجيال جديدة قادرة على القيادة ومواكبة الثورة التكنولوجية التى تسعى الدولة إلى إحداثها وفقا لاستراتيجية مصر الرقميه.
وصرح أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لمجموعة جيديا في مصر قائلا: " نحن متحمسون للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التزامنا نحو المجتمع المصري في دعم الأجيال والكوادر الشابة للوصول لمجتمع رقمي عصري، ووفقًا للاتفاقية سنقدم سلسلة من التوعية التكنولوجية والندوات في مجالات المبادرة المختلفة، كما ستتيح تدريب عملي مؤقت لأكثر من 30 طالب سنويًا، وكذلك اتاحة فرص عمل لخريجي المبادرة مع ربط الخريجيين بشبكة شركاء أعمال شركة جيديا للحصول على فرص عمل محتملة، و المشاركة فى المجلس الاستشاري لمبادرة بناة مصر الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة /منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار/ عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية