7 معلومات عن نظام حماية الأجور بعمان.. يطبق على العمانيين وغير العمانيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تصدر نظام حماية الأجور في عمان مؤشرات جوجل عقب تقديم وزارة العمل العمانية لأصحاب العمل العديد من المعلومات عن النظام وطريقة التسجيل فيه لأهميته الكبيرة للعاملين ولحفظ حقوقهم.
نظام حماية الأجور في عمان
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن حماية الأجور في عمان:
يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل.يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحدد مدى التطابق .يضع نظام حماية الأجور صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص.تتم عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بدون دفع أي رسوم، عبر تعبئة استمارة واحدة فقط، وإرفاق ثلاثة مستندات:
-السجل التجاري.
-شهادة الانتساب.
-البطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر لغير العمانيين.
يكون هناك ربط الكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية ويقوم صاحب العمل بالآتي:
1- التسجيل في نظام حماية الأجور من خلال المصارف والمؤسسات المالية التي يوجد بها حسابات للمنشأة.
2- تحويل أجور العاملين من خلال ملف معلومات الأجور الخاص بنظام حماية الأجور.
3- تحديث بيانات العقود متى ما طرأ تغيير عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظام حماية الأجور حماية الاجور عمان وزارة العمل العمانية وزارة العمل نظام حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتنظيم ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن
صراحة نيوز ـ أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل في المملكة، وضبط آلياته بما يضمن حقوق العاملات ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.
ويستند النظام المقترح إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويُلزم الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. كما يمنع استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في دول أُبرمت معها اتفاقيات تعاون رسمية مع الأردن.
وينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
شروط الترخيص والكفالة البنكية
يشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، إضافة إلى توقيع تعهد رسمي بالشروط والالتزامات، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.
رسوم الترخيص وتجديده
حدد النظام رسوماً غير مستردة، بواقع 200 دينار عن الترخيص الأول، و100 دينار عن كل من ترخيص الفروع وتجديد الرخص.
تفتيش ورقابة صارمة
منح النظام وزارة العمل حق التفتيش في أي وقت على الشركات، مع صلاحية الوزير في اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب المخالفات.
ضمان حقوق العاملات وتنظيم العلاقة مع العملاء
يحظر المشروع على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويلزمها بتوفير عقود عمل واضحة، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وتوفير لباس موحد، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح.
كما يُلزم صاحب الترخيص، في حال توقف الشركة عن العمل أو إغلاقها، بضمان حقوق العاملات، ويُجيز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى لضمان استمرارية العمل.
وقف إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع
يمنح المشروع الوزير صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا لضبط وتنظيم سوق العمل. كما يُلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.
ويمنح النظام وزير العمل صلاحية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذه، مع التأكيد على معاقبة المخالفين وفقًا لأحكام قانون العمل.
النظام ما يزال في مرحلة المسودة، وهو منشور حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي بانتظار الملاحظات والمقترحات قبل إقراره ونشره رسميًا.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي