مصادر: «الإسكان» تدرس إعفاء 90% من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
علمت « الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تدرس الآن إعلان الإعفاء من 90% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لدى المستفيدين من الوحدات السكنية أو الوحدات الإدارية أو الوحدات المهنية، والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، سواء كانت للاستخدام السكني، أو التجاري، أو للاستخدام الخدمي، أو للاستخدام الاستثماري أو الصناعي.
ويستفيد أصحاب الفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من فترة الإعفاء، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، تبدأ من تاريخ نشر الإعلان، استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق، وذلك للتيسير على المواطنين من رواد المدن الجديدة، في ظل حالة الركود الاقتصادي.
وأكدت المصادر، أن التيسيرات المتوقع الإعلان عنها رسميا خلال أيام، وذلك بالتزامن مع قرب حلول العام الميلادي الجديد.
وأوضحت المصادر أن فترة الإعفاء ستسري في حالتين فقط وهما:
1- الحالات الساري تخصيصها بالفعل،.
2- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ، ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية :
1- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
2- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.
3 - لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت المصادر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال تقاعس المستفيدين من وحدات وأراضي وفيلات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن السداد خلال فترة الإعفاء، والتي يأتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد فور انتهاء فترة الإعفاء، والتي عادة تستمر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، مشددة على ضرورة استغلال فترة الإعفاء للسداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الصحف المصرية المجتمعات العمرانية الجديدة المحال التجارية المدن الجديدة المستحقات المالية المستحقات المتأخرة الوحدات السكنية عدم سداد أجهزة المجتمعات العمرانیة الجدیدة فترة الإعفاء
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف