التوعية بأحكام قانون العمل لعمال شركة بترول بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر فعاليات ندوة للتوعية لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنظمة له، وذلك فى ديار بكر بمدينة رأس غارب بمقر شركة بتروبكر، بحضور عدد 50 من العاملين بالشركة، تناولت التعريف بالأجازات الاعتيادية والمرضية والاستثنائية وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم لهذه الارباح ، وشرح بعض المفاهيم التى تضمنها القانون وأهم المستجدات، ضمن سلسلة ندوات التوعية التى تقوم بها المديرية بصفة دورية لتوعية العمال فى مختلف قطاعات العمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى العاملة داخل المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الاحمر، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون ومفاهيمه للعاملين بمختلف القطاعات وتوضيح الحقوق والواجبات لكلا طرفى العملية الانتاجية لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها مديرالموقع، والمستشار القانوني للشركة ، ومدير الموارد البشرية، ومدير الحفر، وعماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى بالمديرية ، وأمل نصر مدير مكتب عمل رأس غارب ، ومنى سيد مفتشة العمل.
وبدأت الندوة بكلمة لمدير المديرية أكد للعاملين خلالها مفهوم الأجر والمقصود به فى قانون العمل ، والمقصود بنصيب العامل فى الأرباح، ووجه بأهمية تعيين ذوى الهمم والتأكد من استيفاء نسبة 5% من إجمالى العاملين بالمنشأة ، كما جرى شرح ماهية عقد العمل وأهميته ،وأهم المستجدات فى قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه له ، وكيفية التعاطى معها، وأيضا الرد على استفسارات السادة العاملين بالشركة ، والتأكيد على الحفاظ على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر، وخطة الطوارئ ، وكيفية إعدادها ،وذلك لمواجهة الأزمات والكوارث.
وزارة العمل: التوعية بأحكام قانون العمل لعمال شركة بترول بالبحر الاحمرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل أحكام قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المعاشات: غرامات على المتأخرين بسداد الاشتراكات عن الخليجيين العاملين في الإمارات
أبوظبي: «الخليج»
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.
وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من بداية يوليو 2025، سيتم تطبيق غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وستُطبق هذه الغرامات وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وتُعد هذه الغرامات من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.
تُستحق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر. على سبيل المثال، اشتراكات يوليو 2025 يسمح بسدادها إلى الهيئة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025. وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم السادس عشر، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
يأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام المادة (12) من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع (23) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.
يعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.
يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات