«5 ملايين لكل متوفي وراتب ثابت».. شركة حفار جبل الزيت تصرف تعويضات للضحايا
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
كشفت شركة أديس «ADES»، المالكة للحفار المنكوب بجبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين في حادث غرق حفار بترول جبل الزيت.
ونشرت شركة أديس «ADES» منشور عبر صفحتها الرسمية بـ موقع «فيس بوك» قائلة: «إنه تم صرف 5 ملايين جنيه لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود، في غرق حفار بترول جبل الزيت».
وأضافت شركة حفار جبل الزيت: «يتم استمرار صرف الراتب الشهري لكل متوفى إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن 60 عامًا “التقاعد”، مع صرف مبلغ دعم مالي فوري لأسرة كل متوفى وأسرة كل مفقود».
وتابعت الشركة: «هناك صرف راتب يعادل 6 أشهر لجميع الناجين من أفراد البارج المنكوب بجبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر».
ومنة جانبه، تستأنف فرق البحث والإنقاذ، صباح اليوم الأحد، أعمال وجهود الأجهزة المختصة التابعة لشركة جابكو في تمشيط مياه خليج السويس بحثًا عن 3 مفقودين في حادث غرق الحفار البحري أدمارين 12، وذلك لليوم الخامس، حيث لم تسفر جهود البحث خلال الأيام الماضية عن العثور عن المفقودين الثلاثة.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، أن حفار جبل الزيت، كان في وضعية تحرك من موقع إلى آخر لبدء العمل، وأن الحادث وقع خلال عملية القطر في منطقة بحرية واسعة ومعقدة.
وقال إن: الواقعة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، ما صعّب على المتواجدين على متنه التعامل مع الموقف أو مغادرة الحفار في الوقت المناسب.
وتابع محافظ البحر الأحمر، أن الجهات الفنية المختصة تجري تحقيقات موسعة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث، ولجنة متخصصة بدأت عملها بالفعل.
اقرأ أيضاًمحافظ البحر الأحمر ينتقل لموقع حادث حفار جبل الزيت ويزور المصابين للاطمئنان عليهم
تطورات جديدة في حادث غرق حفار بترول البحر الأحمر
مصرع شخصين وإنقاذ 24 آخرين في غرق حفار بترول بالبحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جبل الزيت حادث حفار جبل الزيت حفار جبل الزيت مفقودين جبل الزيت غرق حفار بترول البحر الأحمر حادث غرق
إقرأ أيضاً:
مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا
أكد الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لمحافظ البحر الأحمر، أن خطة مشروع تتبع أسماك القرش بالأقمار الصناعية تتضمن تقسيم البحر الأحمر إلى ثلاث مناطق، شمالية، ووسطى، وجنوبية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتم تركيب 15 جهاز تتبع في كل منطقة، موضحًا أن الأجهزة سيتم توزيعها على ثلاثة أنواع من أسماك القرش، بواقع خمسة أجهزة لكل نوع في كل منطقة.
وشدد “حنفي”، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج “مراسي”، عبر شاشة “النهار”، على أن الهدف من هذه الخطة هو رصد حركة هذه الأنواع داخل المياه المصرية، وتتبع سلوكها بشكل أفقي وعمودي، مشيرًا إلى أن الجانب الأهم في المشروع هو تحديد الصبغات الوراثية (DNA) للأسماك، مع وضع علامات على الزعانف الظهرية، بما يتيح رصد الأسماك بصريًا.
وأضاف: "في حال وقوع حادث، يمكن من خلال تحليل العينة المأخوذة من أثر العضة تحديد القرش المسؤول، مما يساعد في تقليل الحوادث وإدارتها بشكل علمي"، موضحًا أن المشروع يساهم في إنشاء بنك للجينات الوراثية، يُستخدم في الدراسات العلمية وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن القرش ليس مجرد كائن بحري بل عنصر أساسي في توازن النظام البيئي، وله قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة.
وتابع: “القرش الكبير يدر دخلًا يتجاوز 200 ألف دولار سنويًا كمنتج سياحي، بينما لا تتجاوز قيمته كصيد 150 إلى 300 دولار، ولهذا اتخذت مصر قرارًا منذ عام 2004 بوقف صيد أسماك القرش للحفاظ عليها”، موضحًا أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه الذي يدمج بين تتبع سلوك القرش، وتحديد بصمته الوراثية، ووضع علامات لتتبعه بصريًا، بمشاركة الغواصين كمواطنين علميين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي