برلماني: استكمال الحوار الوطني يستهدف خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية استكمال جلسات الحوار الوطني.
وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن استكمال جلسات الحوار الوطني تستهدف خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى بكافة الملفات، خاصة بعد مشهد الانتخابات الرئاسية واصطفاف كافة المواطنين أمام اللجان الانتخابية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن استكمال الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس السيسي على استمرار المرحلة السياسية التى شهدتها البلاد والتى ساهمت فى إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام الغير مسبوقة التي فاجئنا بتاع العالم بأكمله.
وأكد النائب أحمد نويصر، أن المجال العام سيشهد انفتاحا أكثر فى الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود قضايا مهمة وملحة لم تستكمل بعد خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأنه يتوجب استكمالها الآن، ويمكن الآن الخروج بنتائج أكثر إيجابية وأسهل في التنفيذ.
ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن الرئيس السيسي حريص على جمع شمل المصريين، وتعزيز مناخ التشاركية، وتمت ترجمة ذلك بلقائه بمرشحي الانتخابات الرئاسية، مما يعكس صورة المشهد السياسي في الجمهورية الجديدة باتحاد كافة التيارات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر