مساهم يخفض حصته في حديد عز بقيمة 374.84 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، إن المساهم جمال عبدالقادر عبدالبصير خفض حصته في رأسمال شركة حديد عز من 5.85% إلى 4.99%.
وأوضحت الشركة في للبورصة، أن جمال عبدالقادر باع 4.67 مليون سهم من حديد عز بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 374.845 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 80.22 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي لشركة الوحدة للتنمية الصناعية بنسبة 2.
يشار إلى أن حديد عز، سجلت خلال التسعة أشهر من 2023، مجمل أرباح عن الفترة، وصل إلى 27.9 مليار جنيه.
وسجلت صافي خسائر مجمعة بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 5.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأشارت الشركة، إلى أن خسائر العملة الأجنبية بلغت 23.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مع استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية.
وعلى النقيض، قفزت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 103.2 مليار جنيه، مقابل 60.6 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضي. لكن ارتفعت تكلفة المبيعات خلال الفترة إلى 45.36 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل تكلفة مبيعات بقيمة 28.23 مليار جنيه في المدة المقابلة من 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حديد عز اجمالي الصفقة ملیار جنیه حدید عز
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)