مستنكرة التجول دون إذنها.. حكومة «حماد»: أنا الحكومة الشرعية والأخرى منتهية الولاية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مستنكرة التجول دون إذنها حكومة حماد أنا الحكومة الشرعية والأخرى منتهية الولاية، استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعةلها دون .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستنكرة التجول دون إذنها.
استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعةلها دون موافقتها.
وأشارت الحكومة إلى أنّ الجهات تنسق مع حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بـ«الحكومة منتهية الولاية» وليس معها، معتبرة أنّ هذا يخالف الأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا.
وأضافت الحكومة أنّ هذه الأمر يمس بالسيادة الوطنية خصوصا أنّها حكومة مكلفة ومعتمدة من مجلس النواب، منبهة على جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية وغيرها، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة لها.
ودعت الحكومة جميع الجهات المختصة من «جهاز الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الامن» بالمدن لاتخاذ الإجراءات والتدابير الامنية التي تحقق الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وطمأنت الحكومة الجميع بأنّها تلتزم بالأعراف الدولية والدبلوماسية وتحافظ على علاقاتها الطيبة مع الأسرة الدولية، طالما كانت المعاملة بالمثل وفي إطار الاحترام المتبادل وتوفر الحماية الأمنية والقانونية لكل من يحترم السيادة الليبية.
وأضافت الحكومة أنّها «الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول إلى الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب»، بحسب تعبيرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com