إحدى كبرى نقابات فرنسا تدعو إلى العصيان المدني احتجاجا على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها فرنسا هذا العام على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، من الواضح أن الاحتجاجات والمظاهرات المجتمعية ستعود من جديد إلى الشارع الفرنسي ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بقانون الهجرة الجديد المثير للجدل.
فقد دعت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (إحدى كبرى النقابات في فرنسا) اليوم /الخميس/ إلى "العصيان المدني" وذلك احتجاجا على قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي والذي بحسب رأيها، يمس بالعديد من مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وتدعو بينيه الفرنسيين إلى العصيان المدني ومضاعفة الحشد والتحرك ضد هذا القانون الذي "يمس جميع مبادئنا الجمهورية" ويأتي في صالح اليمين المتطرف.
وخلال مناقشات مع منظمات وجمعيات وشخصيات نقابية أخرى، يرغب الاتحاد العام للعمل تنظيم فعاليات ومبادرات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة لإظهار تصميم الفرنسيين على احترام قيم التضامن في فرنسا.
وينص القانون الجديد من ضمن مواده على أنه يجب على الأجانب غير الأوروبيين، في وضع قانوني في البلاد ولكن من العاطلين عن العمل، إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من المزايا والمساعدات الاجتماعية، وبالنسبة للذين يعملون، يتم تقليل المدة إلى 30 شهرا.
وقد أعلنت 32 منطقة فرنسية يديرها اليسار، من بينهم باريس، أمس الأربعاء، أنها لن تطبق الشروط المشددة على الاستفادة من المساعدة السكنية الشخصية، وهي مساعدة مالية حيث يتم تحديد شرط الإقامة في البلاد بخمس سنوات للمهاجرين وفقا للقانون الجديد. وقالت صوفي بينيه إزاء عدم تطبيق هذه الشروط المشددة "هذا ما يتعين علينا القيام به في كل مكان"، داعية إلى أن "يأتي التضامن أولا".
وأضافت "بدأت السفينة في الغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى الحضيض مع هذا القانون الذي يجسد عالم المال والأيديولوجية اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب".
وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه بصورة نهائية المشروع. وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. وانقسمت حول نص مشروع القانون أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
ووفق ما نشر موقع مجاس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
وتضمن نص مشروع القانون إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري.
لكن وزير الداخلية الفرنسي، والذي قدم مشروع القانون من البداية، قال فور إقرار القانون، في تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا النقابات العصيان المدني قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة