د. أيمن محسب: مشروعات الطرق الجديدة جنبت مصر البقاء في الجراچ الكبير
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تمكن من وضع خريطة استثمار كانت غائبة عن مصر.
ولفت محسب في سياق آخر، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، إلى أن البعض يتهم الحكومة بإنفاق أموال طائلة على وزارة النقل، موضحًا أن مصر يوجد بها بحرين كبيرين دون موانيء حقيقية تسمح بالاستيراد والتصدير أو تقدم خدمات ملاحية تجلب العملة الصعبة وتحقق دخلًا ثابتًا.
وأشار إلى أن الإنجازات الحقيقة تدشين عشرات الموانيء والشركات الملاحية، مؤكدًا أن سنوات البناء تختلف عن أعوام الحصاد، متابعًا: “لكن بلا شك أن الطرق التي تم تمهيدها جنبت البلاد من جراج كبير كانت ستعيش فيه، واختصرت من العمر سنوات عديدة، حيث كان يمكث البعض ساعات حتى يوصل لوجهته، وكذا وجدت طرق تم شقها للمصانع المشيدة في مناطق نائية، وحكم عليها بالإعدام بسبب عدم التمكن من نقل منتجاتها، بالإضافة إلى تحقيق حلم توصيل سكك الحديد لكل مكان في مصر”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب ايمن محسب الحوار الوطني أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية