أستاذ قانون دستوري يكشف مفاجأة عن إقالة الحكومة والمحافظين بعد تولي الرئيس ولايته الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على مدى قانونية قيام الرئيس المنتخب بإقالة الحكومة عقب توليه الفترة الرئاسية.
وأضاف صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن "نصوص الدستور تقضي بأنه على الرئيس المنتخب إقالة الحكومة بعد توليه مهام منصبه رسميا، ولكن هذا ليس حتميا، إذ أن المادة 146 من الدستور، تنص على أن تقدم الحكومة استقالتها في اليوم التالي لتولي الرئيس الجديد مهامه ويكلف بتشكيل حكومة جديدة، لكن لم يحدد الدستور وقتا بعينه، لذا، فتغيير الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم الرئيس الجديد، فهذا من حقه في أي وقت، في إطار التفاهمات السياسية، والدستور صريح.
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة في حديثه لبرنامج "حقائق وأسرار " على قناة صدى البلد، أن مدد المحافظين تنتهي بمجرد انتهاء ولاية الرئيس في 1 ابريل المقبل، وهذا نص صريح في الدستور.
واستبعد أستاذ القانون الدستوري، أن يقيل الرئيس السيسي الحكومة الحالية عقب توليه الفترة الرئاسية الجديدة، قائلا: من غير المتوقع إقالة الرئيس للحكومة.
وأوضح، أن المادة رقم 25 من قانون الادارة المحلية رقم 43 قاطعة محالة، والتي تنص على انتهاء مدة جميع المحافظين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، ويجوز استمرارهم في تيسير الاعمال حتى إصدار قرارا إما بتجديد تعيينهم لفترة حديدة أو تغييرهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة 2024 صلاح فوزي إقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟