أستاذ قانون دستوري يكشف مفاجأة عن إقالة الحكومة والمحافظين بعد تولي الرئيس ولايته الجديدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على مدى قانونية قيام الرئيس المنتخب بإقالة الحكومة عقب توليه الفترة الرئاسية.
وأضاف صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن "نصوص الدستور تقضي بأنه على الرئيس المنتخب إقالة الحكومة بعد توليه مهام منصبه رسميا، ولكن هذا ليس حتميا، إذ أن المادة 146 من الدستور، تنص على أن تقدم الحكومة استقالتها في اليوم التالي لتولي الرئيس الجديد مهامه ويكلف بتشكيل حكومة جديدة، لكن لم يحدد الدستور وقتا بعينه، لذا، فتغيير الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم الرئيس الجديد، فهذا من حقه في أي وقت، في إطار التفاهمات السياسية، والدستور صريح.
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة في حديثه لبرنامج "حقائق وأسرار " على قناة صدى البلد، أن مدد المحافظين تنتهي بمجرد انتهاء ولاية الرئيس في 1 ابريل المقبل، وهذا نص صريح في الدستور.
واستبعد أستاذ القانون الدستوري، أن يقيل الرئيس السيسي الحكومة الحالية عقب توليه الفترة الرئاسية الجديدة، قائلا: من غير المتوقع إقالة الرئيس للحكومة.
وأوضح، أن المادة رقم 25 من قانون الادارة المحلية رقم 43 قاطعة محالة، والتي تنص على انتهاء مدة جميع المحافظين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، ويجوز استمرارهم في تيسير الاعمال حتى إصدار قرارا إما بتجديد تعيينهم لفترة حديدة أو تغييرهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة 2024 صلاح فوزي إقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.