تدشين ربط منظومتي الخدمات الجمركية والضريبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب عن تدشين الربط بين خدماتهما الإلكترونية، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، والاستفادة من التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية الرقمية في قطر.
ويأتي الإعلان عن تدشين الربط الإلكتروني تحقيقاً لأتمتة وتكامل الإجراءات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمكلفين، وتيسير الوصول السريع إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، عبر نافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي «النديب»، وبوابة ضريبة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك إن الإعلان عن الربط الإلكتروني بين خدمات الجمارك والضرائب، يأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا، وتقديم خدمات متقدمة وفعّالة، كما يعكس هذا الربط التزامنا بتحسين تجربة المتعاملين مع خدماتنا، الذي يسهم في تحقيق تكامل وتسهيل الإجراءات.
وأضاف ان الخطوة الجديدة تعزز من فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي، وتعكس التزام الجهتين بتحسين تجربة المتعاملين والمكلفين، مما يشكل خطوة نحو مستقبل يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مبتكرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية المتطورة وعلى صعيد بيئة أداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات الخدمات الجمركية والضريبية، وتقديم أفضل الخدمات بشأنها بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وصرّح: «اتفقت الهيئتان على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الربط الإلكتروني بين البوابة الإلكترونية الخاصة بالضرائب ( ضريبة )، ونظام التخليص الجمركي (النديب)، وذلك لتبادل المعلومات والإحصائيات بصورة فورية، وتطوير نظام النديب لمواءمة الأحكام المتعلقة باحتساب وتحصيل الضريبة الانتقائية».
وأضاف: «يأتي الربط بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وجهود تحسين تجربة المستخدم للخدمات الحكومية، وتعزز مكانة دولة قطر كواحدة من الوجهات المبتكرة والمتقدمة تكنولوجياً.
ويأتي تدشين الربط الإلكتروني بين الخدمات الإلكترونية الجمركية والضريبية تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، والجهود المتواصلة لدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، في ضوء أهمية توفير بيئة إلكترونية فعّالة ومتكاملة، تُسهم في تحسين تجربة أصحاب الأنشطة التجارية، وتعزز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للجمارك الهيئة العامة للضرائب الأنشطة التجارية البنية التحتية الرقمية الخدمات الإلکترونیة الربط الإلکترونی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
سلطان المواش – الحزيرة
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم ترسية الدفعة الثانية من مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2025م بكمية (500) ألف طن، ليبلغ بذلك إجمالي الكميات التي تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج هذا العام (975) ألف طن، تمثل نحو 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، وموزعة على عدد (16) شحنة فازت بها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” بمتوسط سعر (267) دولار للطن.
وأوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الدفعة الثانية التي تم ترسيتها اليوم بلغت “500” ألف طن قمح، موزعة على “8” بواخر، بواقع “2” باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية “130” ألف طن، و”3″ بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية “195” ألف طن، “2” باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية “120” ألف طن، و”1″ باخرة لميناء جازان بكمية “55” ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة “يناير – أبريل 2026م”، وبمتوسط سعر “268.12” دولارًا للطن.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مواطنَين مخالفَين للأنظمة البيئية بمنطقة المدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية
يذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تم ترسيتها في شهر مايو الماضي بكمية “475” ألفًا للتوريد خلال الفترة “يوليو – ديسمبر 2025م”، موزعة على “7” بواخر، بواقع “3” بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية “180” ألف طن، و”2″ باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية “120” ألف طن، و”2″ باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية “120” ألف طن، و”1″ باخرة لميناء جازان بكمية “55” ألف طن، وبمتوسط سعر “265.88” دولارًا للطن.
وأكد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.
وفي هذا الشأن تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي كافة المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة.