“الصديق الكبير” يبحث مع الوفد الأمريكي تعزيز التعاون وإعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي امس الخميس ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، كما حضر اللقاء القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي برنت ، ،ومساعد الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا جورجيت جاقنون.
تناول اللقاء مناقشة جهود إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، واستعراض سبل تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) وشركة براقما (PRAGMA) لرفع كفاءات إدارات المصرف المركزي.
وتم التركيز على متابعة الإنفاق والإيراد للعام 2023، بالإضافة إلى التعاون في إعداد ميزانية عام 2024. وتمت مناقشة قضايا هامة مثل دعم المحروقات، ترشيد الإنفاق، واستمرار الجهود المشتركة في مجال الشفافية والإفصاح.
ويعكس هذا اللقاء التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي والجهود المشتركة لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، مما يعزز الاستقرار والتطور الاقتصادي في ليبيا.
الوسومإعادة الإعمار التعاون الأمريكي درنة ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار التعاون الأمريكي درنة ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن
شدد البنك المركزي اليمني، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع جماعة الحوثي، من استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها "الإرهابية".
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بجهود إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأشارت إلى أن اللقاء ناقش التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية لجماعة الحوثي.
وأوضح نائب المحافظ، أن البنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يتيح لها الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق استقرارًا نسبيًا في الظروف الراهنة.