نقابة تطالب وزارة الصحة بتخفيض توقيت عمل الأطباء لـ30 ساعة في الأسبوع فقط
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
على إثر دعوتها من طرف وزارة الصحة للمشاركة في الأيام الدراسية بداية من 25 يناير 2023 حول الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع و المطالب ذات الأثر المادي، عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن قرارها بالاستجابة للمشاركة في الجولة الثانية للأيام الدراسية المذكورة تثمينا للإرادة الملكية السامية التواقة لإصلاح حقيقي للقطاع الصحي الوطني و انخراطا في هذا الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية لكل مواطني بلدنا.
بلاغ اخباري للمكتب الوطني للنقابة، توصلت أخبارنا بنسخة منه، اعتبر هاته الجولة فرصة أخرى للترافع و الدفاع المستميت على المطالب المشروعة للطبيب المغربي وتحصين مكتسباته مع ضرورة تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام. فأزمة كورونا أظهرت بالملموس - يقول البلاغ - دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن وعلينا إيجاد حلول حقيقية و استخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، إلى جانب عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباريات توظيف الأطباء العامين) ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و كلها تعد خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية تؤكد النقابة.
المكتب الوطني دعا وزارة الصحة إلى التعامل بجدية مع المذكرة المطلبية العامة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية و مواقفه في الأيام الدراسية الماضية وخصوصا ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة مرنة و تشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، مع عدم تجاوز ساعات العمل القانونية، الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي و ثابت ضمانا للاستقرار المهني و الأسري والدعوة إلى تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهني الصحة من الشطط في استعمال السلطة و التنقيلات الانتقامية، التأكيد على مبدأ التحفيز و الاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة، تحسين و تجويد الحركة الانتقالية و إيجاد حلول واقعية للنواقص و الإشكاليات الكبرى التي عرفتها المرحلة السابقة في تدبير الحركة الانتقالية من قبيل شرط المعوض و مطلبنا بحذف الانتقالات لضرورة المصلحة، الاستجابة لمطالبنا بخصوص الحراسة و الإلزامية خصوصا الشق المتعلق بالتعويضات و حذف الإلزامية... أما فيما يتعلق بالمطالب ذات الأثر المادي فقد ذكر المكتب الوطني بالحيف الذي طال فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان انطلاقا من التأخر لـ12 سنة في تخويل الرقم الاستدلالي 509 رغم الاتفاق حوله سنة 2011، وصولا إلى إقصائها من اتفاق 2017 رغم استفادة باقي الفئات الأخرى و الاستجابة المتأخرة خلال سنة 2023 لجزء من الملف المطلبي لطبيب القطاع العام و تعليق جل مطالبه الأخرى و لهدا دعت النقابة المستقلة وزارة الصحة الى الاستجابة العاجلة لمراسلتها حول الموضوع لشهر دجنبر و خصوصا المطلب الأساسي العالق منذ اتفاق فبراير 2022 باضافة درجتين بعد خارج الإطار لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا انه حاليا تظل الأجور مجمدة لربع قرن (25 سنة بعد خارج الإطار) والرفع من الأجر الثابت مع الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة و اعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها يقول البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القطاع العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر