الإمارات وموريشيوس تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بورت لويس (وام)
أخبار ذات صلةأنجزت دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية. وتمهد هذه الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي الزيودي إلى موريشيوس.
وكان الجانبان أنجزا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات، لذا نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.
وقال معاليه: مع إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل ومن خلال خلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته، قال معالي مانيش جوبين: «من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار».
وأضاف: هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة أفريقية ستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في البلدين نحو مشاركتهما في سلاسل القيمة الإقليمية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة.
وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها.
وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية.
وكان معالي الزيودي وقبيل توقيع الإعلان المشترك بإنجاز اتفاقية الشراكة، قد التقى كلا من رئيس وزراء موريشيوس معالي برافيند كومار جوجنوث، ومعالي لويس ستيفن أوبيجادو نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي والسياحة، ومعالي هيمراج رامنيال، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وبحث معهم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موريشيوس الإمارات ثاني الزيودي شراكة اقتصادية شاملة الشراكة الاقتصادية دولة الإمارات التجارة فی
إقرأ أيضاً:
مصدر: الزمالك يتحرك لإعادة عبدالحميد معالي بعد فسخ عقده
بدأ نادي الزمالك سلسلة خطوات جديدة لحل الأزمة الخاصة بالمغربي عبدالحميد معالي، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.
وكشف مصدر داخل إدارة الكرة أن مسؤولي الزمالك فتحوا خط اتصال مباشر مع نادي اتحاد طنجة المغربي، فريق اللاعب السابق، في محاولة لإقناعه بالعودة مجددًا إلى القلعة البيضاء، مشددين على أن النادي يفضّل إنهاء الملف بشكل ودي بعيدًا عن أي إجراءات قانونية قد تتصاعد بين الطرفين.
وأكد المصدر أن الزمالك يعمل حاليًا على تسوية المستحقات المالية المتأخرة للاعب كخطوة أولى لإقناعه بالتراجع عن قرار فسخ العقد، مشيرة إلى أن التفاوض يجري بعناية لضمان عدم تكرار الأزمات في المستقبل والحفاظ على استقرار الفريق.
واضاف المصدر أن إدارة الزمالك تعتبر معالي من العناصر القادرة على إضافة قوة فنية للفريق خلال الموسم الجاري، وهو ما يدفع النادي لبذل كل الجهود الممكنة لإعادته إلى صفوف الفريق في أسرع وقت.
وأشار إلى أن التواصل مع اتحاد طنجة يأتي ضمن خطة الزمالك لتهيئة بيئة تفاهمية تسمح بعودة اللاعب دون تعقيدات، مؤكدة استعداد النادي لتقديم الضمانات المالية والإدارية التي تضمن استقرار اللاعب واستمراره حتى نهاية الموسم.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة عبدالحميد معالي نشبت عقب تأخر حصوله على مستحقاته، ما دفعه إلى فسخ تعاقده، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما تحاول الإدارة الحالية تداركه سريعًا لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة