موسكو تحذر من قطع علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، امس الجمعة، من أن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني، جاء ذلك وفقا لما نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء.
كان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال: «إن روسيا لن تترك أبدا أي دولة تستولي على أصولها دون رد»، مضيفا أن ذلك «سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها مصادرتها ردا على ذلك»، فيما اقترح بعض السياسيين الأوروبيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.
وأوضح بيسكوف أن «أي خطوة من هذا النوع ستوجه ضربة قوية للنظام المالي العالمي، وأن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم وعبر سبل أخرى إذا حدث ذلك».
وفي سياق آخر، قال ريابكوف، إن روسيا مستعدة للرد بالمثل سريعا على نشر الولايات المتحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، وأن موسكو تتابع عن كثب تطوير الصواريخ الأمريكية وعمليات النشر المحتملة ومستعدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة بسرعة للرد بالمثل، لافتا إلى أن موسكو وواشنطن لا تزالان على اتصال بشأن تبادل محتمل للسجناء بين البلدين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تحذر علاقاتها قطع من موسكو
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك