تحذير من الاحتكار وزيادة الضخ.. تحركات حكومية عاجلة لاحتواء أزمة السكر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
ضخَّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يقرب من 250 ألف طن من السكر الحر والمدعم لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك من بداية شهر ديمسبر حيث يتم بيع السكر الحر بقيمة 27 جنيهًا والمدعم بـ12.6 جنيهًا يتم خصمهم من قيمة الدعم والبالغ قيمته 50 جنيهًا لكل مواطن .
كما تستعد المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنتاج السكر المحلى من القصب اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث حرص اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية العضو المنتدب، على تفقد المصانع في محافظات الوجه القبلي للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال محصول القصب من المزارعين وبدء الإنتاج أول يناير المقبل، كما قام بتكريم المزارعين المتميزين في زراعة القصب وبنجر السكر عن الموسم 2022-2023، في إطار الحرص على تشجيعهم للاهتمام بمنظومة الزراعة الحديثة للعمل على زيادة معدلات الإنتاج.
وحذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في سلعة السكر أو محاولة البعض منع تداولها عن الأسواق، حيث تقوم إدارة التحريات بالجهاز بمتابعة الأسواق يوميا للتأكد من بيع السلع وفقا للأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق والمرور على المحلات التجارية والمخازن الملحقة بالشركات لمتابعة ضخ السكر.
وناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات تتعلق بالبيع بأسعار مرتفعة وأكثر من السعر المعلن من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل استمرار ضخ السلع.
اقرأ أيضًا
الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحدد المناطق المعرضة للأمطار اليوم
نقيب السياحيين: مؤشرات إيجابية بالوصول لـ 15 مليون سائح نهاية الموسم
6 ضوابط وإجراءات لإنشاء شركات الشخص الواحد.. تعرف عليها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة السكر وزارة التموين أزمة السكر أسعار السكر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟