رقاز.. “لابد من انتشال مذكرات الطعون من بعض الممارسات”
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد الأمين العام بوزارة العدل نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام محمد رقاز، اليوم السبت، أن تخصيص يوم كامل من الملتقى. لمعالجة لمسألة الطعن بالنقض الذي تمارسه النيابة العامة في المادة الجزائية. نابع من الرغبة في اعطاء دفعة جديدة لهذا الاجراء القانوني الهام. الذي يجب إنتشاله من الممارسات التي جعلت منه اجراء روتينيا لا طائل منه في غالب الاحيان للأسباب تكون احيانا ناتجة عن تقصير أو عدم الانتباه الى احترام شكليات بسيطة كعدم ارفاق مذكرة طعن او تسجيل الطعون خارج الأجال او لعدم العناية بتشكيل الملفات وارسالها إلى المحكمة العليا في الأجال المقررة قانونا.
في حين، أضاف ذات المتحدث بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الوطني بمقر المحكمة العليا الموسوم بعنوان الفعالية والنجاعة في تسيير الملفات القضائية، أنه من خلال الملتقى سيمكن الخروج بحلول عملية ناجعة كفيلة بأن تجعل من طعون النيابة العامة دعما. ومحفزا قويا للمحكمة العليا لإنتاج قرارات ذات جودة عالية تثري بها الاجتهاد القضائي الوطني.
كما شدد محمد رقاز القضاة وامناء الضبط على المساهمة لمساعدة المحكمة العليا على القيام بمهمتها الثقيلة في تقويم العمل القضائي كل من موقعه بالاستناد إلى الطعون المقدمة على اجتهادات المحكمة العليا.
في حين، كشف رقاز في ذات السياق أن تسيير وتصفية المحجوزات شكّل دوما حلقة صعبة ومعقدة في عمل الجهات القضائية. بسبب التفسيرات المستقرة والجامدة وعدم الاجتهاد في حلحلة وتفعيل احكام قانونية موجودة اصلا. هذا الأمر انتبه له وتداركه معالي وزير العدل، حافظ الاختام الذي أشرف على اصدار عدة مذكرات وزارية شارحة عالجت هذا الارث الكبير من المحجوزات الذي يعود إلى سنوات عديدة، والاحصائيات المسجلة شاهدة على المجهود. الذي بذلته الجهات القضائية بانخراطها في هذا المسعى. سواء المعطيات المتعلقة بتصفية المركبات أو المحجوزات من الأسلحة والذخيرة أو المحجوزات من الذهب والمعادن الثمينة وغيرها.
مردفا أن “النتائج المحققة في تصفية المحجوزات لا يجب ان تجعلنا نغفل أو نتراخى حتى لا تتكرر نفس الاخطاء السابقة. وأن كل متدخل سواء قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم يملك أدوات قانونية يجب عليه تطبيقها. من أجل حسن سير الدعوى العمومية وتحقيق المحاكمة العادلة”
باعتبار أن المحجوزات بالدرجة الأولى يجب أن تكون لها علاقة بالدعوى العمومية ومنتجة في اظهار الحقيقة
كما أشد محمد رقاز، في اداء العمل القضائي وتحديثه فان مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي قدمه وزير العدل حافظ الاختام. والمسجل في برنامج اعمال المجلس الشعبي الوطني. تضمن مشاريع مواد تهدف الى جعل الطعن بالنقض اجراء خال من التعقيدات الشكلية واضحا وبسيطا. كما تضمن المشروع احكام أخرى أكثر تفصيلا وتوضيحا لموضوع تسيير وتصفية المحجوزات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري: إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج وإبقاؤه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا
دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بإلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج، بينما أبقاه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا، مشيراً إلى أنه كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً، ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم.
وأوضح الوزير الحلبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس أن مجلس التعليم العالي الذي يعد أعلى مجلس علمي في سوريا، عقد أمس اجتماعه الأول منذ التحرير بعد اكتمال عدد أعضائه من رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير، مبيناً أن قرارات المجلس نافذة.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن الفحص الوطني وضع منذ فترة لتكافؤ الفرص لكنه انحرف عن مساره بسبب الفساد، فأصبح شرطاً للتخرج وبات عائقاً أمام الكثير من الطلاب في تخرجهم، لذلك تم اتخاذ أول قرار باعتباره من اليوم شرطاً للدراسات العليا بالكليات الطبية وليس شرطاً للتخرج، وبالتالي كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم، مشدداً على أن الكليات الطبية يجب أن تخضع لفحص الدكتوراه الكامل، الذي كان معتمداً قبل اعتماد الفحص الوطني.
وبين الوزير الحلبي أن السنة التحضيرية وجدت كفلترة إضافية عندما كان هناك خلل في فحص الشهادة الثانوية، إذ كان الكثير من الطلاب الذين حصلوا على علامات شبه تامة يرسبون في السنة التحضيرية، لكن الآن بعد ضبط التعليم الثانوي وضبط الامتحانات بشكل جيد لم يعد مبرراً لهذه الفلترة، وقال: تم تأخير إلغاء السنة التحضيرية حتى العام القادم حتى تتوحد الشهادة الثانوية العامة على كامل الأراضي السورية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للدخول للكليات الطبية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم تفعيل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ومراقبته في الكليات، وذلك لمنع حصول أي تجاوزات ولاسيما في الجامعات الخاصة، حيث سيتم إجراء فحوصات الدكتوراه بشكل معياري وتمثيل متعدد من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير الحلبي أن قرار إيقاف نقاط البحث في الدكتوراه كان محقاً لأن الكثير من شهادات الدكتوراه له علاقة بتمجيد النظام البائد، لكن بعد إجراء التصحيحات المطلوبة تمت إعادة تفعيل العمل والاستمرار في الدكتوراه بشكل طبيعي ودوري.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى استحداث كلية الشريعة في حمص وحماة، إضافة إلى استحداث مديرية تعادل الشهادات للجامعات المعترف بها وذلك لتبسيط وتسهيل إجراءات الطلاب الذين يحتاجون إلى تعادل شهاداتهم العلمية، حيث أصبحت الإجراءات واضحة وبسيطة وأشبه بالنافذة الواحدة، مبيناً أن كل الشهادات التي كانت محتجزة حررت وصدقت وتم توقيعها وستصل تباعاً للجامعات.
وذكر الوزير الحلبي أن الحكومة لم تصدر أي قرار يتعلق بعدم اعتماد شهادات التعليم المفتوح، وإنما تم تأكيد قرار اعتماد شهادات التعليم المفتوح من الجامعات المعترف فيها أصولاً، وبالتالي يعامل خريجو التعليم المفتوح من خارج سوريا من الجامعات المعترف فيها معاملة التعليم المفتوح في سوريا.
وأكد الوزير الحلبي أن المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع بشأن التعليم العالي حلت الكثير من مشاكل الطلاب والتحديات التي واجهتهم خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين الطلاب المنقطعين والمستنفدين، حيث المنقطع عن الدراسة لا يكون لديه رسوب متكرر لكن انقطع بسبب الثورة وضغوط النظام البائد منذ العام الدراسي 2010 و 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم 95 بتاريخ 14-6-2025، حيث تعتبر هذه الفترة إيقاف تسجيل، أما المستنفد فهو من لديه سنوات رسوب متكررة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن أحد القرارات المهمة التي تم اتخاذها اليوم هو توطين طلاب فرع جامعة إدلب المستضيفين في جامعات أخرى إذا رغبوا بذلك، بمعنى طالب من جامعة إدلب مستضاف في جامعة دمشق يمكن توطينه في جامعة دمشق ويصبح من ملاكها ويتخرج من جامعة دمشق، مبيناً أن قرار دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب ودمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب مطلب جيد ومكرمة كبيرة لمن يدرس في هذه الجامعات التي أصبحت جامعات حكومية ينطبق عليها كل قرارات وزارة التعليم العالي، وخاصة من حيث الرسوم التي ستكون شبه مجانية في العام القادم.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال