التخطيط تفتتح ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افتتح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان "حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) ، د.
خلال ورشة العمل، أكد د. أحمد كمالي أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و UNDPمن أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة ((INFF تهدف إلي سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.
كما أشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.
وأشار د. أحمد كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.
من جانبها، أشارت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.
شارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معهد التخطيط القومي قطاع النقل التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول إعداد الخطة المالية 2025-2027
عجمان – الوطن:
عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل توعوية حول إعداد الخطة المالية متوسطة المدى للسنوات 2025-2027، ومشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2025 بحضور ممثلين عن شتى الجهات الحكومية في الإمارة.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي في المجال المالي، وتزويد الكوادر الحكومية المحلية بالتدريب المستمر على المنهجيات المبتكرة وأفضل الممارسات في إعداد الخطط المالية الفعّالة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق الاستدامة بالموارد المالية والتوزيع الأمثل لها، مما يسهم في تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
هدفت الورشة إلى إكساب المشاركين فهماً أفضل للتعليمات الواردة في التعميم المالي رقم 1 لسنة 2024، وضمان الالتزام بتطبيقها. كما أتاحت الفرصة للمشاركين لتحليل التأثيرات والتحديات التي تحول دون تطبيق هذه التعليمات، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في التخطيط المالي وتعزيز مبدأ الشفافية والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، على أهمية التخطيط المالي متوسط المدى في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ووضعه على مسار الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا التخطيط يعزز مرونة العمل المالي بفضل التدابير الاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، وذلك من خلال آليات مدروسة لتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بشكل سليم. وبيّن أن هذه الجهود تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الاستقرار المالي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وأشار إلى أن الورشة تعكس التزام الدائرة بدورها الاستراتيجي في دعم جميع شركائها من الجهات الحكومية في عجمان، وإيمانها بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لإرساء منظومة مالية تتميز بالكفاءة والفاعلية، وتضيف قيمة لجميع المعنيين، وصولاً إلى الارتقاء بمسيرة التميز والابتكار في العمل الحكومي، وتحقيق رؤية عجمان 2030.
نفذت الورشة إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، وشهدت حضور عدد كبير من مديري مكاتب الاستراتيجية ومديري المشاريع ومسؤولي الموازنات والموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية في عجمان. وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية التي تضمنت أهم التغييرات الواردة في التعميم المالي، وخارطة الطريق لمشروع الخطة 2025-2027، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكامل عملية التخطيط المالي بين جميع الجهات المعنية.
كما تضمنت الورشة أيضاً استعراض أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المقبل، علاوةً على جلسة تطبيق عملي على نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي. ولضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة، تم في ختام الورشة فتح باب النقاش وطرح الأسئلة للمشاركين.وام
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها